تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للدولة اليوم وغدا أهمية كبيرة، حيث تأتي الزيارة ضمن الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والثقافية، كما تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي للإمارات منذ زيارة أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند الراحلة للدولة في عام 1981 أي قبل 34 عاما.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الهندي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم عقد مباحثات مكثفة بين الجانبين تركّز على الشراكة في مجالات الطاقة والتجارة والتعاون الأمني بين البلدين إلى جانب بحث توطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.

وتتسم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الهندية بالقوة استنادا لجذورها التاريخية التي تعود إلى عدة قرون ماضية والمرتبطة بالمصالح المتبادلة والتعاون المشترك، كما تعتبر هذه الزيارة في سياق الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين لدى البلدين والرامية لتعزيز عرى التعاون لما فيه مصلحة الشعبين.

وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة والهند علاقات قوية ومستمرة منذ فجر التاريخ وقد كانت علاقات الهند بمختلف إمارات الدولة منذ أن كانت التجارة هي النشاط الأول الذي يربط الشعوب في فترة ما قبل الميلاد وذلك بحكم الموقع المميز الذي يحتله البلدان على خطوط التجارة البحرية العالمية.

نمو العلاقات

وقد نمت العلاقات بين الهند ودولة الإمارات نموا كبيرا خلال العقود الماضية بفضل التفاهم والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين وبفضل توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي وضعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث أولى رحمه الله اهتماما كبيرا للعلاقات مع الهند انعكست بشكل واضح في الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لهذا البلد في يناير عام 1975 والتي التقى فيها مع رئيسة وزراء الهند الراحلة انديرا غاندي ورئيس الهند وكبار رجال الدولة.

بينما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بعدة زيارات رسمية للهند بين عامي 2007 إلى 2011 تركزت حول العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد سموه أن الزيارات بين المسؤولين كانت على مستوى عال، كما أن هناك مشاورات سياسية منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين.

لجنة مشتركة

وعقدت اللجنة المشتركة على مستوى وزراء الخارجية عشر جلسات حتى الآن، لمناقشة السلسلة الكاملة للعلاقات الثنائية كان آخرها الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين الهند ودولة الإمارات في أبوظبي خلال الفترة من 15-16 أبريل، 2012 حيث ناقش الجانبان مختلف القضايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والبيئة والقوى العاملة والطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والأسمدة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع سامانهالي كريشنا وزير خارجية جمهورية الهند في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة أن اللجنة بحثت طرقا ومعايير جديدة لتعزيز العلاقة بين البلدين وهناك فرص كبيرة بين البلدين، كما تم بحث تأمين فرص استثمارية وكذلك تأمين الاحتياجات الهندية في قطاع الطاقة وأن هذه الزيارة والاجتماع المشترك يدلان على ما وصلت إليه العلاقة بين البلدين من علاقة صداقة وشراكة وعلاقة استراتيجية تبذل الدولتان جهودهما في دفعها للأمام وتعزيز الفرص التجارية مؤكدا سموه أن دولة الإمارات وجمهورية والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية عميقة عززتها مسيرة التعاون المتسارع في المجالات كافة.

وتظهر التقارير الاقتصادية تنامي حركة التبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال الأعوام الخمسة الماضية بصورة مضطردة ففي عام 2009 سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند 43.5 مليار دولار قفز في عام 2010 إلى نحو 67.6 مليار دولار، وواصل ارتفاعه بين عامي 2011 و2012 ليسجل 72.7 مليار دولار و75.5 مليار دولار على التوالي، بينما بلغ في العام الماضي حوالي 60 مليار دولار، في حين لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند عند قيام اتحاد الإمارات في عام 1971 مبلغ 180 مليون دولار.

وتبذل الإمارات والهند جهودا كبيرة لتجديد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وانعكس ذلك على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتتحول إلى شراكة كبرى في المجال الاقتصادي والتجاري وتصبح الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية في عامي 2013 /2014.

وتحتضن الإمارة أكثر من مليونين و600 ألف هندي يعيشون على أرضها مما يعكس حجم العلاقات والمصالح المشتركة المتنامية بشكل كبير يوما بعد يوم، في حين أن عدد الشركات الهندية التي تعمل في الدولة بلغ نحو 50 ألف شركة تعمل في كافة المجالات الصناعية والتكنولوجية والصحية ويعمل بها نحو مليون هندي وفق إحصائية لسفارة الهند في أبوظبي.

وتقدر التحويلات السنوية التي أدلت بها الجالية الهندية الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة (تشير التقديرات إلى أن نحو 2.6 مليون دولار) تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار وفق إحصائيات عام 2012.

علاقات متنامية

وأكد السفير الهندي تي . بي سيثارام أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الماضية في شتى المجالات لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية حيث تعتبر دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للهند.

يشكل الموظفون المؤهلون حوالي 20% من المجتمع، يليهم 20% من ذوي الياقات البيضاء غير المختصين (الكتبة والمساعدون متجر، رجال المبيعات والمحاسبون، يتألف الباقي 65% من العمال).

وأوضح أن بعض دول العالم تشهد اضطرابات عرقية وطائفية وتزايد عدد المناطق الساخنة مما يحتم علينا جميعا أن نعمل بشكل جماعي لتعزيز مفاهيم السلام والتعايش السلمي بعيدا عن التعصب والعنف.

وقد وقعت الدولتان عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم منذ عام 1975 وشملت مختلف القطاعات مثل اتفاقيات اتفاقية التعاون الثقافي والطيران المدني وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاهدة تسليم المجرمين ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وغيرها الكثير، وكان آخر هذه الاتفاقيات في عام 2014 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

العلاقات التجارية

وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند حوالي 8 مليارات درهم وفق إحصائية للسفارة الهندية في أبوظبي منها 3 مليارات درهم استثمارات مباشرة، وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند عموما في خمسة قطاعات وهي: العقارات بنسبة 15.5%، وصناعة الطاقة 13% والصناعات المعدنية بنسبة 9% وقطاع الخدمات بنسبة 9.6%، وبرامج الكمبيوتر والأجهزة بنسبة 5%.

وهناك عدد من المشاريع المشتركة والاستثمارات التي تقوم بها الشركات الإماراتية في الهند مثل شركة إعمار وهيئة أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة رأس الخيمة وموانئ دبي العالمية التي تعمل حاليا في 6 موانئ رئيسية في الهند في نافا شيفا، نافي مومباي، تشيناي، موندرا، كما شيدت حاوية الترانزيت المحطة الدولية في كيرالا.

وتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند النفط والمنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والكيماويات والخشب والمنتجات الخشبية.

وتتنوع صادرات الهند إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن: منتجات البترول والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية (الحبوب والسكر والفواكه والخضراوات والشاي واللحوم، والمأكولات البحرية) والمنسوجات والألياف الاصطناعية والقطن والهندسة وآلات المنتجات والمواد الكيميائية.

وعلى الرغم من عدم توفر أرقام رسمية، إلا أنه وفقا لمجلس الأعمال الهندي في دبي فإن استثمارات الشركات الهندية على أرض الإمارات تزيد عن 55 مليارا وتشمل مجالات عديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بصناعة الأسمنت ومواد البناء والمنسوجات والمنتجات الهندسية والإلكترونيات الاستهلاكية والسياحة والضيافة والمطاعم والتصنيع والتعليم، والصحة وتجارة التجزئة.

وهناك ما يقرب من 700 رحلة جوية أسبوعية بين دولة الإمارات وجهات مختلفة في الهند والتي تخدمها الخطوط الجوية: الإمارات، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، العربية للطيران، إلى جانب خطوط إير إنديا إكسبريس، جت إيرويز، سبايس جت، ونيلي، وفي 24 أبريل العام الماضي تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الإمارات والهند على زيادة عدد المقاعد الأسبوعية من 13 ألفا و330 مقعدا إلى 24 ألفا و330 مقعدا لتلبية الزيادة في أعداد المسافرين من الجانبين.