استحدثت شرطة أبوظبي قسماً للأمن النووي ضمن هيكلها التنظيمي، لتعزيز جاهزيتها وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة واحترافية، حفاظاً على سلامة المجتمع ومؤسساته.

ويتبع «القسم»، مركز شرطة الرويس الشامل في مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي. ويتولى ممارسة عدد من الاختصاصات منها إعداد ومراجعة خطط الاستجابة الأمنية النووية، وإعداد سجل المخاطر النووية والإشعاعية، ورفعه للجهات المعنية بشكل دوري.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، العمل على تكريس الاستدامة في العمل الشرطي والأمني، وفق أفضل الممارسات الدولية، تنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات ضمن منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الريادية، واستشراف المستقبل.

وأوضح، أن استحداث القسم الجديد؛ يأتي تماشياً مع اتساع مهام شرطة أبوظبي وإنجازاتها، وتلبية خططها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى رفده بكادر بشري بخبرات واسعة للعمل على إرساء ثقافة الأمان بين مشغلي المرافق النووية، والجهات الرقابية، وترسيخ العمل بروح الفريق الواحد، وتحسين مؤشرات الأداء.

وأضاف أن شرطة أبوظبي تعمل على تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي وإرساء هذه الثقافة، وتحقيق التميز في العمل المهني، وضمان تطبيق أعلى معايير التأهّب للطوارئ النووية، حسب أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مؤكداً مواصلة تطوير الخدمات، وفق مفاهيم شرطة المستقبل.

ويتولى «القسم» تنفيذ المهام الواردة من الجهات المحلية والاتحادية في إعداد ومراجعة خطط الاستجابة الأمنية النووية، والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين خلال إجراء التدريبات والتمارين لرفع الجاهزية، ومتابعة تنفيذ فرص التحسين بهذا الشأن، والخاصة بشرطة أبوظبي، وفق نتائج التقييم.

ومن مهام «القسم» إبرام اتفاقيات الشراكة والتنسيق وتقييم دور الشركاء في الاستجابة الأمنية النووية، والإسهام مع الشركاء الخارجيين في حملات التوعية ومتابعة توفير الموارد المادية والبشرية لتفعيل العمل التخصصي.

ويتكوّن «القسم» من أربعة أفرع تنظيمية، تهتم بتبني الفرص العالمية الجديدة في مفاهيم الأمن النووي ويسند إليها: التخطيط والتطوير، والتدريب والتمارين، والمتابعة وإصدار التصاريح، وتعزيز التنسيق مع الشركاء ومتابعة جاهزيتها للاستجابة الفعّالة للأحداث النووية.