حافظت دبي على أدنى معدلات البطالة محلياً وعالمياً بنسبة لم تتجاوز 0.30% خلال العام الماضي، ما يعادل أقل من نصف نقطة مئوية، وبلغت مستويات البطالة لدى المواطنين 2.58%، و0.19% لغير المواطنين، نتيجة السياسات الممنهجة وقوانين العمل والإقامة التي أسهمت في تنظيم سوق العمل، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 3.8%.

جاء ذلك ضمن تقرير نتائج مسح القوى العاملة للإمارة خلال العام الماضي الذي نفذه مركز دبي للإحصاء، ضمن المسح السنوي الذي تجريه سنوياً من خلال الزيارات الميدانية للأسر والأفراد المقيمين في الامارة اقامة معتادة، ويتم اجراؤه وفقاً للمعايير والمنهجيات والتصنيفات الفنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO)، أسوة بكافة المسوح والمخرجات الإحصائية للمركز، والتي تستند على المعايير المعتمدة دولياً لضمان مستوى جودتها وتماشيها مع متطلبات المقارنات الدولية.

وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان»: «يستهدف المسح سكان الإمارة المقيمين إقامة معتادة فيها سواء النشطين منهم، أو غير النشطين اقتصاديا بحيث يتم تحديد السكان في قوة العمل الذين يبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، وتنطبق عليهم المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية (ILO) لإدراجهم ضمن السكان النشطين اقتصادياً، وأن خبراء المركز وبعد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع خبراء المنظمة، والمتخصصين من شركائنا الاستراتيجيين على المستويين المحلي والوطني، قاموا ببناء استمارة وطنية موحدة وفق أحدث التوصيات الدولية، وتم ضبطها إحصائياً وفق أفضل الممارسات والمنهجيات المتخصصة في ذلك المجال».

فرق عمل

ولفت المهيري إلى أن المسح تم تنفيذه من خلال فرق عمل ميدانية ضمت 42 باحثا و8 مشرفين ميدانيين توزعوا على مختلف المناطق الجغرافية في الإمارة، إضافة إلى فرق العمل المكتبية والتقنية والخبراء الديموغرافيين في المركز الذين اشرفوا على الجوانب الإحصائية الفنية، وضم عينة بلغ حجمها 5,000 أسرة موزعة على 2,000 أسرة مواطنة و2,000 أسرة غير مواطنة، و1,000 فرد من تجمعات العمال، موضحا انه يتم القيام بالزيارة الميدانية للأسر والأفراد عن طريق باحثين مؤهلين ومدربين للحصول على كافة الخصائص الديموغرافية والتعليمية للأفراد بشكل عام وللحصول على الخصائص الاقتصادية للأفراد 15 سنة فأكثر بشكل خاص.

تباين المعدلات

وأشار الى ان النتائج أظهرت أن معدلات البطالة تتباين بحسب الجنس والجنسية، اذ بلغ معدل البطالة لدى الذكور (0.20%) فيما بلغ لدى الإناث (0.80%)، ويرتفع معدل البطالة لدى الإناث المواطنات (3.67%) مقارنةً بمعدل البطالة لدى الذكور المواطنين (1.92%) بمقدار 1.75 نقطة مئوية. ويندرج الحال على غير المواطنين لكن بدرجة أقل تبايناً، حيث بلغ معدل البطالة لدى الإناث غير المواطنات 0.47% فيما لم يتجاوز معدل البطالة لدى الذكور غير المواطنين 0.14%.

أدنى المعدلات

وأضاف: «لعل من أهم مؤشرات مسح القوى العاملة وتحليل بيانات البطالة هو التعرف على مدى انتشار البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 24 سنة، اذ تشير البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) أن معدل البطالة بين الشباب في العالم وصل إلى حوالي 13.0% خلال العام الماضي، وبمقارنة هذا مع واقع بطالة الشباب في الإمارة الذي بلغ 2.06% نجد أن هذا المعدل من أدنى المعدلات على المستوى العالمي، وأن بطالة الشباب المواطن (6.69%) في الإمارة ينخفض عن المؤشر العالمي بمقدار 6.31 نقاط مئوية».

ويظهر التقرير تبايناً ملحوظاً في معدلات البطالة بين الشباب بين 15- 24 سنة في الإمارة بحسب الجنس، مع تركز غالبيتهم في الفئة العمرية بين 20-24 سنة وهم الشباب حديثو التخرج من الجامعات «الداخلون الجدد لسوق العمل»، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 1.70% فيما بلغ بين الإناث 3.58%، ويتضح التباين جلياً بين الشباب المواطنين، فبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور المواطنين 5.00%، فيما ارتفع المعدل بين الشابات المواطنات إلى أن وصل 9.19%، ويعزى ذلك إلى تفضيل الإناث وظائف محددة، وعدم ملاءمة بعض الوظائف لهن الأمر الذي يجعلهن مستمرات بالبحث عن عمل، أو الانتظار لحين الحصول على تلك الوظائف وخاصة في مجالات التعليم والقطاع الحكومي على وجه التحديد.

أهداف

وأكد المهيري ان التعرف على خصائص الأفراد المتعطلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في الإمارة يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع السياسات والاستراتيجيات الممكنة المرتبطة والمتعلقة بسوق العمل من جهة، ومواءمة متطلباته واحتياجاته مع مخرجات النظام التعليمي من جهة أخرى، من اجل ايجاد كافة الحلول الممكنة لاستحداث وتوفير فرص عمل لهم، وبلغ إجمالي المتعطلين في الإمارة (4,767) فردا منهم (2,720) ذكرا و(2,047) أنثى.

وبلغ عدد المواطنين المتعطلين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر (1,819) فردا منهم (848) ذكرا و(971) أنثى، تركز حوالي نصفهم في الفئة العمرية ما بين 20- 29 سنة وبنسبة بلغت حوالي 45.30%.

254 ألفاً من المشتغلات تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر

أظهرت نتائج المسح حول ما يتعلق بعدد الأفراد المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، والمقيمين إقامة معتادة في الإمارة، أن عدد المشتغلين بلغ 1,605,806 أفراد مشتغلين، والمشتغلون الذكور منهم 1,351,856 مشتغلا، فيما بلغ عدد المشتغلات الإناث 253,950 مشتغلة، وتتركز غالبية الأفراد المشتغلين في الفئة العمرية بين 20- 49 سنة، اذ بلغت نسبة الأفراد المشتغلين في تلك الفئة العمرية 91.0%، ونسبة المشتغلين الذكور في تلك الفئة العمرية 90.6% من إجمالي المشتغلين الذكور، فيما بلغت نسبة المشتغلات الإناث في نفس تلك الفئة العمرية حوالي 93.1% من إجمالي المشتغلات الإناث، أي أنه يمكن القول بأن العمالة في الإمارة هي عمالة فتية «شابة» قادرة على المديين القريب والبعيد على العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ديمومة واستمرارية النمو الاقتصادي في الإمارة.

كما ينطبق الحال تقريباً بحسب العمر بالنسبة للمشتغلين الإماراتيين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، وبلغ عددهم 68,716 فردا مشتغلا، منهم 43,258 ذكرا مشتغلا بنسبة بلغت 63.0% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين، و25,458 أنثى مشتغلة، بنسبة بلغت 37.0% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين، وبلغت نسبة المشتغلين الإماراتيين الذكور في الفئة العمرية 20- 49 سنة حوالي 84.3% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين الذكور من عمر 15 سنة فأكثر، في حين بلغت نسبة المشتغلات المواطنات في نفس تلك الفئة 94.1% من إجمالي المشتغلات المواطنات الإناث اللواتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر.

خصائص المشتغلين

وأوضح المهيري ان المسح اظهر ان من ابرز خصائص المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في الإمارة أن 20.6% من إجمالي المشتغلين هم من حملة البكالوريوس، و19.8% من حملة الثانوية، وأن نسبة المشتغلين الإماراتيين من حملة البكالوريوس 29.4% ومن حملة الثانوية العامة 34.5%، وأن أعلى نسبة للمشتغلين المواطنين الذكور هم من حملة الثانوية العامة بنسبة 33.9%، يليها حملة البكالوريوس بنسبة 23.4%، فيما كان العكس بالنسبة للمشتغلات المواطنات الإناث، حيث كانت النسبة الأعلى منهن لحاملات البكالوريوس بنسبة بلغت 39.5%، ثم الثانوية العامة بنسبة 35.5% من إجمالي المشتغلات المواطنات، وأن غالبية المشتغلين هم من المتزوجين بنسبة بلغت 73.2%، وأن أكثر من نصف المواطنين المشتغلين هم من المتزوجين بنسبة تجاوزت 58.0%، فيما بلغت نسبة المواطنين المشتغلين غير المتزوجين 38.1%.

كما اظهر المسح ان 23.4% من إجمالي المشتغلين البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر هم من الحرفيين واصحاب المهن المرتبطة بهم، وان 17.3% هم من عاملي البيع والخدمات و13.6% هم العاملون في المهن الأولية «البسيطة»، 13.2% هم من الاختصاصيين، وأن 25.0% من إجمالي المشتغلين المواطنين هم من الفنيين ومساعدي الاختصاصيين، يليهم الاختصاصيون بنسبة 22.7% ، ومن ثم المشتغلون في البيع والخدمات بنسبة 14.1%، وأن 25.7% من إجمالي المشتغلين المواطنين الذكور هم من الفنيين ومساعدي الاختصاصيين، فيما احتلت المهن الاختصاصية المرتبة الأولى للمشتغلات المواطنات بنسبة 30.8% من إجمالي المشتغلات المواطنات اللواتي أعمارهن 15 سنة فأكثر.

ويتضح ايضا من نتائج المسح أن 24.9% من إجمالي المشتغلين هم ممن يعملون في التشييد، تلاهم المشتغلون في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة بلغت 14.5%، تلاهم المشتغلون في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة بلغت 12.4%، ومن ثم المشتغلون في الصناعة التحويلية 9.0%، فالمشتغلون بالنقل والتخزين بنسبة بلغت 8.0%، وأنه بالنسبة للمشتغلين المواطنين حسب النشاط الاقتصادي أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشتغلين المواطنين هم ممن يعملون في الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي أي في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية وبنسبة بلغت 50.7% من إجمالي المشتغلين المواطنين ، تلاهم المشتغلون في النقل والتخزين بنسبة بلغت 9.6%، تلاهم المشتغلون في أنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 8.8% ومن ثم المشتغلون في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 6.6%، وأن 55.6% من المشتغلين المواطنين الذكور و42.5% من المشتغلات المواطنات الإناث يعملون في الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، أي في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، فيما كان ما نسبته 9.5% من المشتغلين المواطنين الذكور يعملون في النقل والتخزين، و8.0% منهم يعملون في تجارة الجملة والتجزئة، أما بالنسبة للمشتغلات الإماراتيات فأظهرت النتائج أن 15.8% منهن يعملن في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و8.9% منهن يعملن في قطاع التعليم.