أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي عن نظام توزيع النقاط المكتسبة إلى 3 فئات هي الوظائف العليا من خلال منحها 5 نقاط والوظائف المتوسطة 3 نقاط، والوظائف التنفيذية نقطة واحدة، موضحة أنه سيتم البدء في توقيع غرامات مالية اعتباراً من نهاية العام الحالي 2018 للبنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لشرح مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، الذي يعد ملفاً استراتيجياً ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021» بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، وجمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وشهاب عيسى الزعابي، رئيس قسم التراخيص في المصرف المركزي وعضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وبمشاركة عدد من مديري البنوك وشركات التأمين العاملة في دولة الإمارات.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: «إن قطاعي المصارف والتأمين من القطاعات الاستراتيجية المهمة التي لديها القدرة على توفير الوظائف المناسبة للمواطنين ورفع تنافسيتهم وبالتالي المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، مؤكداً جاهزية الوزارة لتقديم الدعم للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعين المشار إليهما بما يمكنها من تحقيق نسب التوطين المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط انطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير شراكاتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وتعزيزاً لمبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في التوطين».

وأشار إلى النجاحات التي تحققت في هذا القطاع من حيث إلحاق المواطنين والمواطنات في الوظائف المتوفرة خصوصاً خلال الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية والتي أثمرت عن توفير الفرص الوظيفية في القطاع المالي لنحو 1000 مواطن ومواطنة، موضحاً أن نظام النقاط جاء لدعم المصارف وشركات التأمين بما يمكنها من مواجهة تحديات التوطين وتعزيز مشاركتها وفاعليتها في تحقيق استراتيجية ومستهدفات التوطي، حيث يهدف النظام إلى زيادة معدلات التوطين في قطاعي المصارف والتأمين وتعزيز مشاركة المواطنين بشكل أكبر والتأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين المشار إليهما.

وأكد أن التوطين هو خيار استراتيجي ومن بين الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى منهجية الوزارة في تعاملها مع ملف التوطين والتي ترتكز على 3 مبادئ أساسية تؤكد أن التوطين مسؤولية مشتركة وتطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة (التوطين النوعي) إضافة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص والباحثين عن العمل في الوقت ذاته، حيث تم وضع أجندة لتنفيذ هذه المنهجية حتى العام 2021 على ثلاث مراحل تشمل تسريع وتعزيز التوظيف المباشر وتمكين مشاركة الكوادر الوطنية ورفع تنافسية الكوادر الوطنية.

وثمن معالي حميد القطامي جهود الشركاء في البنوك والمصارف العاملة في الدولة وتعاونهم بدعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي، والتي يمثل نظام النقاط أحد الأركان المهمة فيها منذ إطلاقه في العام 2017، موضحاً أن قيادات العمل المصرفي والمالي بما فيه من بنوك ومؤسسات التأمين والصرافة وغيرها يدركون بحس وطني رفيع أهمية العمل بنظام النقاط في التوطين والذي تم تعديله ومواءمة العديد من السياسيات بالنظام وفقاً لملاحظات واقتراحات المصارف والشركات بهدف نجاح النظام.

وأشار إلى أن قيادات القطاع المصرفي والمالي يدركون حتمية رفع معدلات التوطين وفتح الباب أمام العناصر البشرية المواطنة لأخذ دورها وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن كما أنهم يتفهمون ما تستهدفه دولة الإمارات من دعم القطاع المهم الذي يمثل حجر زاوية التنمية المستدامة بعقول وكفاءات مواطنة.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن «نظام النقاط» نقلة نوعية وهيكلية في التوطين المصرفي، كما أن القطاع المالي يعد من أهم ركائز اقتصاد البلاد، لذا فإن مساهمة المواطنين الذين يعتبرون جزءاً من قوى العمل الحالية والمستقبلية تحمل أهمية قصوى، وبصفتنا المؤسسة الرائدة في المنطقة في مجال التدريب المالي، فإن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يعتبر التوطين أبرز أولوياته.

وأضاف الجسمي أن نظام (النقاط) يمثل منظومة فعالة ومتكاملة لاستقطاب المواطنين الإماراتيين للعمل في القطاع المصرفي وتأهيلهم والاحتفاظ بهم ومساعدتهم على الارتقاء والتقدم في السلم الوظيفي ليصبحوا قادة في المستقبل وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ «رؤية الإمارات 2021».

وقال شهاب الزعابي «كوننا جهة تنظيمية للبنوك في الإمارات، تكمن مهمتنا ضمن الأجندة الوطنية للبلاد في تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع المصرفي. وقد أطلق المصرف المركزي عام 2017 نظام التوطين الجديد بالنقاط في القطاع المصرفي لتشجيع المؤسسات المصرفية على عدم ملء الحصص المخصصة وحسب، بل الاستثمار في تطوير قدرات المواطنين ومساعدتهم على الارتقاء في سلم المراتب والقيادة. وهذا بدوره يحفز المرشحين المستقبليين على اعتبار هذا القطاع خياراً جيداً ومثمراً كمسيرة مهنية. إن دور المواطنين في المناصب القيادية العليا مهم جداً لإظهار نجاح المواهب المحلية في أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المحلي».

ويعد نظام النقاط إحدى استراتيجيات التوطين في قطاع المصارف والتأمين بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للدولة وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية بشكل أكبر فيه إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين المصرفي والمالي وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. ويأتي ذلك وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ «رؤية الإمارات 2021» تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.