أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، جاهزية موانئ دولة الإمارات لتطبيق الشحن البحري الذكي، داعياً كافة الدول إلى تطوير موانئها لتعزيز منظومة النقل الذكي، لافتاً إلى أن الدولة ستبدأ تطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة قريباً.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، طرحت أهمية تطوير الموانئ في الاجتماع الأخير للمنظمة البحرية الدولية، وتبنى الأمين العام للمنظمة، بناء على طرحنا، اجتماعاً لبحث مواءمة الموانئ مع وسائل النقل الذكي، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك 3 موانئ من أفضل 10 موانئ على مستوى العالم.

وأفاد معاليه، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة، أمس في أبوظبي، بأن الهيئة كانت سبّاقة في طرح الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مجال النقل البحري، مؤكداً أن موانئ الدولة، مستعدة بشكل كامل لاستقبال وسائل النقل البحري الذكية.

وأشار معاليه إلى أن استراتيجية النقل الذكي، لا تقوم على السفن الذكية فحسب، بل تتطلب استراتيجية متكاملة، تعتمد على الوسائل الذكية والموانئ الذكية، لافتاً إلى أنه يتم في الوقت الحالي، دراسة كيفية تطبيق التقنيات الحديثة، التي تؤهل لبدء العمل بنظام النقل الذكي.

وحول استخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البحري، أشار معاليه إلى انخفاض محتوى مادة الكبريت في الوقود المستخدم في محركات السفن، من حدود 3.5 % حالياً، إلى 0.50 % اعتباراً من بداية عام 2020.

وبيّن خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أنها تتعاون مع عدد من الجامعات داخل وخارج الدولة، حيث تشرف على برنامج أكاديمي في كليات التقنية العليا، لتخريج متخصصين في مجال عمل الهيئة، وذلك إيماناً منا بتأصيل التخصص، ودوره الحيوي في تطوير المنظومة.

ونوّه معاليه بأن الملاحة البحرية مهنة تتطلب موارد بشرية متمرسة ومؤهلة للغاية، نظراً لكون السفن الحديثة مصممة ومصنوعة وفقاً لأعلى المعايير التقنية، وتقتضي توفر طواقم تمتلك كفاءات مهنية رفيعة المستوى، وتشغيلها بكل أمان وفعالية.

وأوضح معاليه أنه يمكن مزاولة مهنة الملاحة البحرية بعد التقاعد من العمل بحراً، من خلال مزاولة المهنة علي اليابسة، بما يعود بفوائد جمة، وثمة مجموعة متنوعة ضخمة من المهن الطموحة والمثمرة المتوفرة علي اليابسة، والتي تشكل مهنة الملاحة البحرية قاعدة صلبة لمزاولتها، ومنها معاينة السفن وتفقدها، وتوجيه حركة السفن، وإدارة عمليات السفينة، وكثير غيرها.

وأشاد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بمشاركة وفد دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري، على هامش الحدث المصاحب للاحتفال بيوم البحار العالمي، المنعقد في بولندا خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وقال إن اختيار الاحتفال باليوم الدولي للبحارة، كالموضوع الثاني للإحاطة الإعلامية للهيئة، يأتي تقديراً للمساهمة الكبيرة التي يقدمها أكثر من 1.5 مليون بحار حول العالم. وأضاف معاليه أن هذا الاحتفال، يأتي تزامناً مع احتفالات العديد من دول العالم بهذه المناسبة، التي دعت لها المنظمة البحرية الدولية، تقديراً لجهود البحّارة في كافة الدول.

ويسلط الاحتفال الضوء على جهودها المبذولة للارتقاء بالجوانب التنظيمية للشؤون البحرية، من خلال التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، مؤكداً أن حوالي 90 % من التجارة العالمية، تنتقل عن طريق النقل البحري، وتقدر الإحصاءات عدد البحارة، بما لا يقل عن مليون ونصف مليون بحار حول العالم.

وقال معاليه إن الإحاطة الإعلامية الدورية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تأتي في إطار توجهات الحكومة الاتحادية، لتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها، وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية، لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية.

وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع، بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده، مؤكداً أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية، من شأنه الدفع قدماً بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

وقال معاليه: إن الملاحة البحرية أضحت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مهنة تتطلب موارد بشرية متمرسة ومؤهلة للغاية، فالسفن الحديثة مصممة ومصنوعة وفقاً لأعلى المعايير التقنية، وتقتضي توفر طواقم تمتلك كفاءات مهنية رفيعة المستوى، وتشغيلها بكل أمان وفعالية، مهمة مثيرة للشغف.

وأشار معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي إلى أن «العمالة البحرية تمثل عنصراً هاماً وفعالاً في صناعة النقل البحري، واستثمار تلك العمالة سوف يعود بالفائدة على الدولة، وعلى جميع القائمين في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب رعاية تلك العمالة رعاية ذات طبيعة خاصة».