رصدت بلدية دبي مخالفتين مشتركتين خلال حملتها منذ بداية رمضان على المؤسسات الغذائية، بما فيها «الهايبرماركت» ومستودعات الأغذية، وفق رئيس قسم التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان علي الطاهر، الذي أشار إلى أن المخالفتين تركزتا في تكديس المواد الغذائية، وخلط الغذاء مع مواد غير غذائية.

وأوضح الطاهر لـ «البيان» أنهم ركزوا في الحملات على 80 مؤسسة عاملة في دبي، من بينها 60 من متاجر الأقسام والهايبرماركت التي بدأت قبل رمضان بأيام، واستمرت خلال الأسبوع الأول، إضافة إلى 20 مستودعاً غذائياً تخزن المواد الغذائية المتداولة في شهر رمضان، مضيفاً أنهم بدؤوا التفتيش عليها قبل رمضان بثلاثة أسابيع.

وأشار إلى أنهم استهدفوا عدداً من المؤسسات للتأكد من تخزين المواد الغذائية في بيئة مناسبة، والتأكد من العروض الرمضانية التي تطلقها المستودعات قبل بيعها في الهايبرماركت، ومعرفة مدى استعداد المؤسسات الغذائية للطلب الكبير على المواد الغذائية من المستهلكين، ومعرفة المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية حسب الاشتراطات الصحية لدى إدارة سلامة الغذاء نحو تعزيز الثقة بسلامة الغذاء.

وأضاف أنهم نظموا حملتين، الأولى على المستودعات، واستهدفت 20 مستودعاً غذائياً، بهدف التأكد من التزام المؤسسات بالاشتراطات الصحية، التي تضمن عدم تكديس المواد الغذائية، وعدم بيع مواد منتهية الصلاحية، خصوصاً خلال العروض الرمضانية، والتأكد من عدم خلط المواد الغذائية مع مواد أخرى لكي لا يعرضها للتلوث التبادلي، والتأكد من سلامة المبنى، وخصوصاً أنه يمكن أن يصبح أحد الأسباب في التلوث أو انتشار الحشرات والقوارض.

وتابع أن الحملة ركزت كذلك على التأكد من التزام المؤسسات المستهدفة، أي المستودعات، بالاشتراطات الصحية لإدارة سلامة الغذاء، من خلال التأكد من ظروف تخزين المواد الغذائية الباردة والمجمدة، التي يتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة.

وأوضح الطاهر أن الحملة الأولى أظهرت التزام 11 مستودعاً بالتخزين الجيد، وفق الاشتراطات العامة للبلدية، فيما أظهرت تكديس تسعة مستودعات للمواد الغذائية بشكل غير صحي، إضافة إلى مخالفة ثمانية مستودعات دأبت على خلط الغذاء مع مواد غير غذائية.

ولفت إلى أن الحملة الثانية، التي بدأت قبل رمضان بأيام، واستمرت حتى الأسبوع الأول، استهدفت 60 مؤسسة غذائية، من بينها 18 متجر أقسام، و42 سوبرماركت (هايبرماركت)، بهدف التأكد من التزام المؤسسات المستهدفة بالاشتراطات الصحية لإدارة سلامة الغذاء، التي تضمن عدم تكديس المواد الغذائية.

وعدم بيع مواد منتهية الصلاحية، وخاصة خلال العروض الرمضانية، والالتزام بمعايير الحفظ الحراري، إضافة إلى التأكد من ظروف تخزين المواد الغذائية الباردة والمجمدة.

وأضاف أن الحملة الثانية أظهرت التزام 49 مؤسسة غذائية باشتراطات السلامة العامة في التخزين، في حين أظهرت مخالفة 11 مؤسسة كدست المواد الغذائية في ظروف غير صحية.

وثماني مؤسسات دأبت على حفظ الغذاء مع مواد غير غذائية، ووجود إصابات بالحشرات في سبع مؤسسات، فيما أظهرت عدم نظافة أو صيانة أربعة مبانٍ من هذه المتاجر، وعدم التزام أربع مؤسسات بمعايير الحفظ الحراري، فيما سجل المفتشون مخالفة مؤسسة واحدة حوت مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح الطاهر أن البلدية لم تغلق أياً من هذه المستودعات أو المؤسسات الغذائية، حتى مع رصدها هذه المخالفات، بل طالبتها بتصحيح الوضع مع وجود المفتشين بشكل مباشر للتأكد من أنهم يعملون وفق الاشتراطات العامة التي وضعتها، مضيفاً أن المفتشين يمهلونهم ساعات قليلة لتصحيح الوضع والمخالفات التي رصدوها.

وأشار إلى أنهم يدققون من خلال الحملات التفتيشية اليومية على تخزين المواد الغذائية فيها، وعروض المنتجات الرمضانية التي تعرضها هذه المؤسسات على المستهلكين، لضمان مطابقتها الاشتراطات، وأن يكون التخزين في ظروف صحية مناسبة، مضيفاً أن «التفتيش روتيني ويومي خلال الشهر على مستوى المؤسسات».