شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وكل من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اتفاقية بهدف التعاون الفني والمؤسسي لتنظيم ممارسة الرياضات الجوية.

حضر مراسم توقيع المذكرة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعلي محمد بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعدد من المسؤولين الحكوميين وضباط بوزارتي الدفاع والداخلية.

ووقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة الداخلية اللواء الدكتور أحمد الريسي، المفتش العام رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، وعن الهيئة العامة للطيران المدني عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بوعصيبة المدير العام، وعن جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المدير العام عبدالله عبدالقادر المعيني، وعن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتأتي المذكرة بين المؤسسات والجهات الموقعة كخطوة تستهدف توحيد الجهود وتكاملها وتبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكافة الأطراف بتنظيم ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة بما يضمن حقوق المستهلك وتوفير متطلبات السلامة.

وتأتي المذكرة أيضاً بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الموقعة فيما يتعلق بجهودها في إطار تنفيذ وتطبيق وتفعيل نظام قواعد ممارسة الرياضات الخفيفة في الدولة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (2) لسنة 2015، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.

كما تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالرياضات الجوية الخفيفة لتطبيق القوانين والقواعد والحد من الممارسات غير المشروعة من ممارسي هذه الرياضات إلى جانب تبادل الخبرات والآراء في المواضيع ذات العلاقة.

وتحدد المذكرة مجالات التعاون بين الأطراف الموقعة لتشمل مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة والنشرات ذات العلاقة بالرياضات الجوية الخفيفة، واستحداث آلية للربط الإلكتروني بين الجهات وتبادل المعلومات الخاصة بمخالفات القانون، وورش العمل والتدريب وتمكين الموظفين في هذا المجال والتعاون في مجال التحقيق بالحوادث والتنسيق بخصوص حملات مسح الأسواق لضمان عدم تداول منتجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة.

كما تم خلال مراسم توقيع المذكرة إطلاق المرحلة الثانية من المنصة الموحدة لتسجيل منتجات وأنظمة الطائرات دون طيار التي هي نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل المعنيين بتصنيع استيراد الطائرات وتداول هذه المنتجات في الدولة، بحيث يضمن موافقة جميع الجهات التنظيمية في الدولة، ويعمل على مدار الساعة، وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى تم خلالها الربط بين خدمات المنصة التي طورتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وسيتم الربط وفق المرحلة الثانية التي تم تدشينها مع الجهات الأخرى الشريكة في المشروع خلال المرحلة الثانية.

وأعرب علي محمد بن صبيح الكعبي، مفوّض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع نخبة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وهم وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تنظيم ومراقبة قطاع الرياضات الجوية والتعاون المؤسسي والفني لتنظيم ممارسة تلك الرياضات الخفيفة.

وقال إن الهيئة تهدف من وراء هذا التعاون إلى الوصول بهذه الرياضات إلى الشكل الذي يليق بمكانة دولة الإمارات، والتأكد من عدم استخدام الأجهزة والمعدات الخاصة بتلك الرياضات في غير الأغراض المخصصة لها، مشيراً إلى أن دور الهيئة الاتحادية للجمارك يتضمن مراقبة دخول وخروج مكونات ومعدات الرياضات الجوية والتأكد من التزام مصدريها ومستورديها وكذلك المسافرين الحاملين لها بالشروط والمواصفات والإجراءات التي تصدرها وزارة الداخلية وبقية الشركاء في هذا المجال، ومنع دخول المعدات والمكونات المخالفة.

وقال المفوض رئيس الهيئة إن دور الجمارك في مراقبة هذه المكونات والمعدات والأجهزة ينطلق من أهداف رؤية الإمارات 2021 التي تستهدف إقامة مجتمع آمن وبناء اقتصاد تنافسي، كما تنطلق من الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية التي تستهدف حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.

وأكد اللواء الدكتور أحمد الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية، أن المذكرة تأكد حرص الجهات الحكومية على تعزيز تعاونها في مجالات السلامة العامة والتثقيف القانوني لما فيه المصلحة العامة، مشيراً إلى حرص الداخلية على تعزيز شراكاتها وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال: «نشهد توقيع هذه المذكرة التي تستهدف تعزيز وتضافر الجهود الحكومية وتكاملها في سبيل ضمان تحقيق تطبيق سلس للقوانين التي تستهدف بالأساس حماية الناس وممتلكاتهم والحفاظ على منجزات الوطن الغالي».

وأضاف: «إننا نتوج مسيرة من العمل المتواصل في اللجنة العليا المشتركة لتنظيم وتفعيل قانون الرياضات الجوية الخفيفة، حيث إن التفاهم سيوحد الجهود ويعمل على ربط الجهات المعنية وصولاً لتسريع عملية القرار وضمان أفضل المخرجات مع توحيد الرؤية الحكومية في هذا المجال».

من ناحيته، أكد محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، أن توقيع مذكرة التفاهم لتنظيم ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة بين الشركاء الخمسة يمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي والفني بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن سوق الرياضات الجوية الخفيفة في الدولة يشهد تطوراً متنامياً خلال السنوات الماضية في ظل التسارع التقني في هذه الصناعة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعاون في مراقبة تلك السوق وتنظيم إيقاعها وتبادل المعلومات بشأنها لمواجهة التحديات الأمنية والتجارية والاجتماعية المرتبطة بها.

وأشار بوعصيبة إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنظيم قطاع الرياضات الجوية الخفيفة والقيام بدور فعال في مراقبة دخول وخروج المعدات والأجهزة المرتبطة بها عبر المنافذ الجمركية والتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس المعتمدة في هذا المجال.

وقال إن مذكرة التفاهم تهدف إلى مراقبة تلك الرياضات وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن من خلال الربط الإلكتروني، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بدور فعّال في رفع درجة الوعي لدى المفتشين الجمركيين بهذا النشاط وقواعد الاستيراد والتصدير الخاصة به من خلال تنظيم الدورات التدريبية لهم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى المشاركة الفعالة في الجهود التي تهدف لزيادة وعي الجمهور المستهدف بتلك الرياضات، خاصة الشباب، بمعايير وقواعد استيراد الأجهزة والمعدات الخاصة بتلك الرياضات وضوابط استخدامها.

تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية 2021

أكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن المنصة الموحدة لتسجيل منتجات وأنظمة الطائرات دون طيار جاءت في إطار تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، مشيراً إلى أن «الهيئة يعنيها بصورة جوهرية رفع مستويات جودة الحياة في الدولة، وهو أمر يتحقق من خلال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاعات المختلفة».

وأوضح أن «المختصين في الهيئة لاحظوا تطوراً في صناعة وتجارة الطائرات دون طيار، وتعدد طرق استخدامها، لكنه تطور بمضمون عشوائي، بالصورة التي قد تحمل مخاطر على السلامة العامة، ما دفعنا إلى الاستجابة السريعة لهذا الأمر، وأجرينا دراسات فنية متخصصة لاستحداث اللائحة الفنية لتنظيم تداول هذه المنتجات في الأسواق».

وشرح أن «التجار والموردين والأفراد والمشغلين التجاريين ضمن المجال الحيوي، أصبحوا مطالبين بتسجيل منتجاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث تمكن فريق العمل في المنصة، من التغلب على 4 أنواع من التحديات، كانت تتسبب في انتشار غير مدروس لهذا النوع من المركبات الجوية في الدولة بصورة تشكل خطراً على أنظمة الملاحة الجوية، وتهدد سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة».

وقال إن التحدي الأول تمثل في ضرورة توفير تشريع وآليات رقابية واضحة على متطلبات تتبع دورة حياة هذه المنتجات في أسواق الدولة، من أجل التأكد من توفيرها لمتطلبات الأمان والسلامة على الأفراد والممتلكات، وتحديد خصائص واضحة بالمنتج تراعي الضوابط والإجراءات والأنظمة في الدولة، وتحقق الحد الأقصى من معدلات الأمان والسلامة والخصوصية.

وأضاف أن التحدي الثاني تمثل في أن هذه الطائرات دون طيار والمركبات الجوية شكلت خطراً فعلياً على حركة الملاحة الجوية، وسلامة الركاب المسافرين عبر المطارات، والخسائر التي ترتبت على ذلك، حيث تسببت في إهدار وقت مسافرين، بمعدل تم رصده من خلال دراسات علمية، كذلك فإن كافة المنتجات يجب أن تتوافق مع مجموعة من المتطلبات قبل استيرادها أو بيعها أو تجميعها أو تشغيلها ضمن المجال الجوي للدولة، بأن تتضمن شهادة مطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».

كما أن التحدي الثالث تمثل في أن مثل هذه الطائرات كانت تباع في المتاجر بأسعار زهيدة، وفي متناول مختلف شرائح المجتمع، والتحدي الرابع تمثل في قلة وعي مشغلي هذه الطائرات بعواقب استخدامها بشكل غير آمن، وفي الأماكن المحظورة، ما يمثل تحدياً في إدارة الأجواء الملاحية، ويهدد رحلات الطيران المختلفة.

ونوّه إلى أن الهيئة عملت ضمن فريق العمل الحكومي الاتحادي، لتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لتسجيل منتجات وأنظمة الطائرات دون طيار التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية، تحت اسم My Drone، في خطوة تنسجم مع حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة طيران مدني ومجتمع آمن لممارسة وتوفر لهذه الأنشطة مظلة قانونية، بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور، أو حتى التعدي على خصوصية أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن المنصة الموحدة ستتيح لجميع الجهات الرقابية في الدولة، مثل وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني، ودوائر التنمية الاقتصادية، إمكانية التعرف على كافة المعلومات الخاصة بالطائرات دون طيار مثل المصنّع، والموزع، ونقاط البيع، والأفراد ملاك الطائرات دون طيار، الأمر الذي سيسهم في تنظيم تداول هذه المنتجات في الأسواق، ومعرفة المستخدم الأخير لها، وتسهيل اتخاذ الإجراءات ضد المستخدم بطرق خاطئة أو غير آمنة.