بحثت وزارة الاقتصاد أطر التعاون مع جامعة أبوظبي في عدد من المجالات العلمية والبحثية خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدبي، بحضور عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، وميرزا الصايغ عضو مجلس إدارة الجامعة.

شارك في الاجتماع عبدالله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري مديرة إدارة مكافحة الممارسات الضارة، وكريم التومي خبير القانون التجاري الدولي بالوزارة. فيما حضره من جانب الجامعة الدكتور إبراهيم صيداوي مدير حرم الجامعة في دبي، والدكتور علي نظمي عميد كلية الهندسة، والدكتورة شيرين فاروق مساعد نائب مدير الجامعة للبرامج الأكاديمية، والدكتور أشرف خليل مدير الأبحاث، والدكتورة بترا توركاما مديرة الابتكار، والدكتور محمد سلمان أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال بالجامعة.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تمثل أسساً مقترحة للتعاون والشراكة بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع اختصاصات وأهداف كل منهما، وفي مقدمتها البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والقانون التجاري الدولي والسياحة وريادة الأعمال والابتكار.

وقال عبدالله الشامسي إن التعاون بين الجهتين من شأنه دعم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا، وتوفير الدعم الفني والحلول والاستشارات الأكاديمية في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، وتعزيز الاستفادة من خبرات الجامعة لتطوير منظومة التشريعات والسياسات وإطلاق المبادرات ذات الصلة بالمناخ الاقتصادي، فضلاً عن تبادل الآراء وتوفير التدريب المتخصص للخريجين لتقليص أي فجوة بين مستهدفات الدولة في إطار رؤية 2021 ومتطلبات التنمية المستدامة واحتياجات تطوير قطاع الأعمال وديناميات السوق من جهة، وبين مخرجات العملية التعليمية من جهة أخرى.

من جانبه، أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عضو مجلس إدارة جامعة أبوظبي أهمية هذا التعاون الذي توظف من خلاله جامعة أبوظبي خبراتها الأكاديمية والتطبيقية في دعم رؤية الدولة 2021، وتعزيز البرامج التنفيذية لوزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن جامعة تضم نخبة من أعضاء هيئات التدريس والباحثين الذين يحملون كفاءات علمية وتطبيقية مميزة، وهو ما يوفر بيئة بحثية متنوعة تدعم تنفيذ أطر التعاون بين الجانبين.