حققت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نتائج متميزة في إجمالي المعاملات المنجزة خلال مايو بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث أنجز القطاع ما يزيد عن 26.18 ألف معاملة، وأصدر القطاع 1,689 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة. وتعكس الأرقام الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية، المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأظهرت نتائج شهر مايو 2018 الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,61 ألف معاملة، وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2,954 اسماً، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2,083، وبلغت إجراءات التصاريح التجارية 3,013 إجراء، وفي التجديد التلقائي كان هناك 5,122 معاملة، والرخص الفورية 97، ومعاملات التاجر الإلكتروني 119. وأنجزت مراكز التعهيد ما لا يقل عن 18,44 ألف معاملة خلال تلك الفترة، ما مثل 77.6% من إجمالي المعاملات المنجزة في مايو، الأمر الذي يظهر حجم الأعمال والدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وأكدت نتائج حركة الأعمال في مايو استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق النمو وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 59.4%، تبعتها الرخص المهنية بواقع 38.5%، ثم الرخص السياحية نسبة 1.1%، والرخص الصناعية بواقع 1%. وفي توزيع الرخص الجديدة خلال مايو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 809 رخص، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 742 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 135 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 56% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، كالآتي: برج خليفه 11.6%، ودبي الجديدة 8.2%، والمرر 6.4%، ونايف 4.8%، وبورسعيد 4.4%، و3.8 لكل من الكرامة وهور العنز والمركز التجاري الأول، والوصل 3.6%، والبرشاء الأولى 2.2%.

وفي توزيع الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الإصلاح 35.8%، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 21.9%، وشكل نشاط البناء والتشييد 12.3%، ونشاط خدمات مجتمعية وشخصية 11.2%، ومجموعة الفنادق 7.8%، و3.2% لكل من نشاط النقل والتخزين والاتصالات، والصناعات التحويلية، أما الوساطة المالية فـ2.3%، و0.9% من نصيب نشاط «التعليم» ونشاط «الصحة والعمل»، وأخيراً نشاط الزراعة بواقع 0.6%.

وأظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في مايو 2018 كانت: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، وجاءت المراتب الأخرى على التوالي: الصين، والأردن، وبريطانيا، وبنجلاديش والسعودية، وسوريا ولبنان.

ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، وتعكس الخارطة حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال مايو 2018، وحجم الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، كما يعكس استمرارية تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي.