أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الارتقاء بالأداء الحكومي يتطلب تقييماً يومياً ومتواصلاً لتنفيذ الأجندة الوطنية والخطط الاستراتيجية للحكومة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك لدى استعراض سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء ونجلاء العور الامين العام لمجلس الوزراء ومريم الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بـ45 جهة حكومية اتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن تقييم الأداء ومتابعته نهج ثابت في حكومة الإمارات الهدف منه تطوير كفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات التي نقدمها في سبيل تحقيق السعادة للناس والاستجابة لطموحهم ومتطلباتهم بالشكل الأمثل.

وأضاف سموه «لدينا خطط استراتيجية بعيدة المدى للارتقاء بالعمل الحكومي ونقله إلى مستويات متقدمة ونؤمن بأنه من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تتوافق مع طموحنا في الوصول إلى المراكز الأولى عالميا فلا بد من تقييم وتحديث خطط العمل وأولوياته بشكل دوري».

وأشار سموه إلى أن متابعة وتقييم الأداء يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية على رفع وتيرة وكفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بها، منوهاً سموه بما تحققه فرق العمل الحكومية من إنجازات على أكثر من صعيد وبمستويات أدائها المتطورة.

واطلع سموه على نتائج مؤشرات الأداء في الجهات الحكومية الاتحادية والتطورات على صعيد تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها وذلك ضمن برنامج العمل الدوري لسموه الذي يتضمن متابعة أداء الجهات والتطورات على صعيد تحقيق الخطط وبرامج العمل.

وتم التركيز على مؤشرات الأداء في وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية بوصفها من الجهات الخدمية الحيوية واستعراض نتائج المؤشرات الاستراتيجية للأداء في كل منها.

وتتابع الحكومة أكثر من 3 آلاف مؤشر يتم متابعتها عبر نظام إلكتروني مركزي أطلقته الحكومة تحت مسمى نظام إدارة أداء حكومة الإمارات «أداء 2.0».

ويتميز «أداء 2.0» بكونه منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار بما يوفره من معلومات آنية ودقيقة للمسؤولين حول مستويات أداء وإنجاز الأهداف والبرامج والمبادرات الرئيسية، إضافة إلى مستوى تميز الخدمات المقدمة، ويطبق النظام في كافة الوزارات والجهات الاتحادية ويمكّن الحكومة من متابعة تنافسيتها بشكل يومي.