أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولتنا وضعت أساساً متيناً لمساعدة الشعوب الأخرى في مختلف دول العالم، وتجلى ذلك في حصولها على المركز الأول عالمياً في تقديم المساعدات الخارجية نسبةً إلى الدخل القومي، وهذا يدل على نهج الخير المتأصل في مجتمع الإمارات، وأضاف سموه أن مجتمعنا بأفراده ومؤسساته منبع للخير والتراحم حيث يرعون أكثر من 200 ألف يتيم في شتى البلدان من خلال المبادرات الإنسانية المختلفة التي تطلقها الدولة وهو ما يوازي 3% من عدد الأيتام الحاصلين على الرعاية عالمياً، ولدينا في الإمارات نظام رعاية شامل للأيتام والقصّر وممارسات محلية رائدة قابلة للتطبيق عالمياً، واليوم وضمن عملية التطوير المستمر لابد من تعزيز هذه الرعاية بشكل أكبر.

وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، خلال اطلاع سموه على مخرجات مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر، وخليفة سعيد بن سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين أن المركز الأول أصبح ثقافة في دولة الإمارات ليس على مستوى القيادات فحسب بل على مستوى جميع شرائح المجتمع، يهمني جداً أن تتبوأ دولتنا المركز الأول اجتماعياً كما تسعى إلى تبوئه في مجال الاقتصاد والأمن والصحة والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

وشكر سموه اللجنة العليا لمبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر وفريقها التنفيذي وجميع الجهات والأفراد الذين كان لهم دور في تفعيل هذه المبادرة وبناء مخرجاتها التي ستساهم بلا شك في توفير حياة كريمة لفئة فاعلة في مجتمعنا.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الشاملة لفئة الأيتام والقصّر بما يكفل تعزيز دورهم ليكونوا مساهمين فاعلين في مجتمع الإمارات.

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الإصدار الأول من الدليل الإرشادي لنموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر والذي عملت عليه مجموعة من الباحثين والمتخصصين في رعاية هذه الفئة، ويجمع الدليل الإرشادي أفضل الممارسات في الجهات المحلية المعنية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتطويرية للأيتام والقصّر، وتعد المشاركة المجتمعية أساساً مهماً في تطبيق نموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر حيث تم تصميم جميع البرامج لتتناسب مع المشاركات التطوعية لمختلف شرائح المجتمع.

ويغطي النموذج كافة النواحي الحياتية للأيتام والقصّر حيث يطرح إطاراً عاماً للبيوت النموذجية لرعاية وتطوير الأيتام كما يتيح مجموعة من الخيارات لكافة الفئات التي تشمل الأفراد من الشباب والراشدين والنساء وكبار السن بالإضافة إلى الأسر والمتخصصين من الفنيين والاستشاريين والمهنيين والموهوبين والمتميزين من ذوي الإعاقة، كما يوفر الدليل مجموعة من الخيارات للمؤسسات التي تشمل الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد والمؤسسات الاستثمارية.

ويقدم نموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر مجموعة من البرامج التي تم تفصيلها من خلال تحديد الأهداف والآلية والشروط والأنشطة المقترحة والمتابعة والتقييم لكل خيار.

ويهدف تنوع الخيارات إلى إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في تطبيق النموذج وتطويره بما يخدم الدمج المجتمعي للأيتام والقصّر، ويمكن للجهات الراعية لهذه الفئة الاستفادة من نموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر من خلال تطبيق البرامج التي ينص عليها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتطويرية للأيتام والقصّر حسب خطط العمل في هذه الجهات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أطلق مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر ضمن النهج الذي ينتهجه سموه بإطلاق مبادرات مجتمعية خيرية في رمضان من كل عام.

وتعمل المبادرة على توفير الاحتياجات المختلفة للأيتام والقصّر على ثلاثة مستويات تبعاً للدراسات التي تتناول الاحتياجات الإنسانية ويتطرق المستوى الأول إلى الاحتياجات الاجتماعية التي تشمل العلاقات الأسرية واكتساب الأصدقاء أما المستوى الثاني فيتطرق إلى الاحتياج للتقدير ويشمل ذلك تقدير الذات والثقة والإنجاز كما يتطرق المستوى الثالث إلى الاحتياج إلى تحقيق الذات من خلال بناء روح الابتكار وحل المشاكل وتقبل الحلول.

وتوفر مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر عدة محاور تعمل على تلبية المستويات الثلاثة من الاحتياجات من خلال مجموعة من الخيارات التي تتلاءم مع طبيعة الراغبين في التطوع في هذا المجال.