عقدت اللجنة المالية والاقتصادية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي، اجتماعها الدوري، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملامح مشروع ميزانية 2016م، على ضوء الوضع النقدي المتوقع للحكومة الاتحادية لعامي 2015 و2016، ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن الميزانية للأعوام ذاتها، واتخاذ ما يلزم للانتهاء من إعداد مشروع ميزانية 2016م.

وسبق أن قامت وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال قاعدة البيانات الموحدة لوزارة المالية، لاستكمال إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016م، ضمن خطة دورة الميزانية 2014م-2016م، في المواعيد المحددة بالدستور والقانون، طبقاً للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية…

وذلك من خلال اعتماد هياكل برامج الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن النظام الآلي لإعداد مشروعات الميزانية، وبعد ذلك تم تخصيص الموظفين على الخدمات التكميلية والفرعية والأنشطة التي يعملون بها للوصول إلى التكلفة الفعلية لكل نشاط، وكل خدمة تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة، ومقارنة ذلك بالمعايير المحلية والخليجية والدولية.

كما نظمت وزارة المالية العديد من ورش العمل للوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016م، وذلك لنشر ثقافة المعرفة، وفتح الآفاق أمام تطلعات المختصين، وفقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية، وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية، وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية أيضاً طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الاتحادية، لإضافتها لميزانياتها للسنة المالية 2015م، وذلك لسداد التزامات مالية ومشاريع جديدة ضمن ميزانية  الحكومة الاتحادية، واتخذت فيها القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء الموقر.

واطلعت اللجنة الموضوعات الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية، بناء على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعاتها السابقة والمستجدات التي طرأت عليها، بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك، في سبيل توحيد الإجراءات، ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الرسوم المطبقة في الدول الأعضاء.