اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة، ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية، وأكد سموه في تدوينة على حسابه في «تويتر»: بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين. دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن دولة الإمارات أدركت منذ نشأتها بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية إرساء دعائم التوازن بين الجنسين وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية طويلة الأمد.

وأضاف سموه أن الإمارات سباقة في إشراك المرأة في مسيرة التنمية منذ تأسيس الاتحاد.. فيما يأتي قانون المساواة في الرواتب مكملاً لهذه المسيرة.. قائلاً «نستشرف مستقبلاً زاهراً للوطن.. تقدم المرأة فيه دوراً مؤثراً يعزز من التوجهات الوطنية ورؤيتنا الطموحة للمستقبل».

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون بشأن المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة ودعم دورها وإيماناً بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015 ـ 2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد وجه بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.. موجهاً سموه المجلس بالوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين كهدف استراتيجي استكمالاً للإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية.