صعد أقطاب الاقتصاد العالمي من وتيرة الحرب التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن مضى قدماً في فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم مع استثناء كندا والمكسيك، مواصلاً وصفه إغراق الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة بأنه «اعتداء على أميركا»

واستحضر ترامب في قراره قانوناً أميركياً صدر في العام 1962 لدعم الحمائية، نادراً ما يستخدم، ويجيز التحرك من جانب الرئاسة ضد الواردات التي تقوض الأمن القومي.

تحذير

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها تخشى من تصعيد «متبادل» للثأر التجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألومنيوم ما قد يقوض الثقة والاستثمار. وأضافت لاجارد خلال منتدى لصحيفة «واشنطن بوست» أن الأثر الاقتصادي المباشر للرسوم ليس هو أكثر ما يقلقها، ولكن دوره في «إطلاق» ردود انتقامية من شركاء تجاريين حول العالم.

وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كتاينن أن الاتحاد «مستعد للرد» واتخاذ إجراءات في مواجهة الضرائب الأميركية على الصلب والألومنيوم إذا لزم الأمر، لكنه لا يزال يفضل «الحوار» مع واشنطن. وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن مستعدون وسنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر لإعادة التوازن» بخصوص المنتجات الأميركية الأبرز مثل الجينز أو زبدة الفستق، مضيفاً:

«لكن هدفنا الأول هو الحوار مع الولايات المتحدة لتجنب أية أضرار جانبية». في سياق متصل، توقع الاتحاد الأوروبي أن يتم استثناؤه من قرار ترامب، لكنه مستعد للرد في غضون 90 يوماً إذا لزم الأمر. وقالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، في منتدى نظمه مركز «صندوق مارشال الألماني» البحثي، إن التكتل حليف للولايات المتحدة وأنه «لا يمكن أن يكون تهديداً للأمن القومي».

ميركل تنتقد التعريفات الجمركية الأميركية وتدعو في الوقت ذاته لرد فعل متعقل وانتقدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التعريفات الجمركية العقابية، لكنها دعت في الوقت ذاته لإبداء رد فعل متعقل تجاهها. وقالت ميركل بعد لقاء مع كبرى الاتحادات الاقتصادية الألمانية في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، إن استطلاعات الجمارك «ليست جيدة»، ويتم النظر إليها بقلق.

وأعربت عن ثقتها في المفوضية الأوروبية، التي سوف تلجأ الآن لمنظمة التجارة العالمية، وتبحث عن الحوار مع الولايات المتحدة ، ولكنها طرحت أيضاً إجراءات مضادة محتملة. وأضافت ميركل مؤكدة: «ولكن يجب أن تكون الأفضلية حالياً في البداية لإجراء مباحثات».

ووصفت الحكومة الاتحادية الألمانية التعريفات الجمركية العقابية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنها «مخالفة للقانون». وقال نائب الناطق باسم الحكومة الألمانية جورج شترايتر، بالعاصمة الألمانية برلين إن الإجراء ليس له أي علاقة بالأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وإنما يخدم مصالح اقتصادية محضة.

وأضاف: «إننا نعمل على التوصل للرد»، محذراً من أن «دوامة التصعيد» يمكن أن تضر الجميع، متابعاً: «الجمارك تؤثر في المقام الأول على المستهلكين». وأشار شترايتر إلى لقاء مخطط له بين مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم مع الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز إن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم ستمثل عبئاً على الشركات في أكبر اقتصاد بأوروبا. وأضافت تسيبريز في بيان: «لقد أمر برسوم جمركية عقابية لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو بهذا الفعل يزيد أسعار المستهلكين ويجعل عمل شركاتنا الصغيرة والكبيرة أكثر صعوبة».

كما أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن «بالغ قلقها»، بسبب التعريفات الجمركية العقابية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وجاء في بيان مشترك لكبرى الاتحادات الاقتصادية بألمانيا بمناسبة الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا: «لتجنب دوامة من الحمائية، فإن الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي مطالبان بمواصلة الوقوف إلى جانب النظام التجاري العالمي».

وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كمبف، من القيام فورا بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الأميركية كرد فعل على الجمارك الأميركية، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك الخيار الأخير فحسب. وأكد كمبف قبل اجتماع مع المستشارة الألمانية في ميونخ، ضرورة أن تطلب الحكومة الاتحادية أولاً أن يتم تسوية الخلاف التجاري من جانب منظمة التجارة العالمية.

وصف رئيس معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية التعريفات الجمركية العقابية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنها «انحراف خطير».

وقال كلمنس فوست أمس، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: «يتعين على الاتحاد الأوروبي الرد بتعريفات جمركية عقابية محددة، ولكن يتعين عليه في الوقت ذاته التوجه إلى الولايات المتحدة ، وعرض التفاوض بشأن فتح المزيد من السوق الأوروبي أمام المنتجات الأميركية في حال التخلي عن التعريفات العقابية الأميركية».

وشدد على ضرورة ألا يفرض الاتحاد الأوروبي من جانبه أية رسوم جمركية على واردات الصلب القادمة من الصين أو الهند، حتى وإن كان يتم عرض كميات أكبر من الصلب القادم من هذه الدول حالياً في أوروبا. وأضاف قائلاً: «من المهم الحفاظ على التجارة الحرة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وإلا سيتم مواجهة تهديد بانتشار عالمي للحمائية».

وعبّرت الصين عن «معارضتها الشديدة» للرسوم الأميركية التي أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها على الواردات من الصلب والألومنيوم، منددةً بـ«هجوم» على النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن «سوء استخدام بند الأمن القومي من قبل الولايات المتحدة يشكل هجوماً متعمداً على النظام التجاري المتعدد الأطراف وسيكون له بالتأكيد تأثير خطير على نظام التجارة العالمي». وأضافت الوزارة أن «الصين تعارض ذلك بشدة».

وقال وانج هيجون، مدير مكتب الاستقصاء التجاري بوزارة التجارة الصينية، إن الرسوم التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس تعتبر «حمائية تحت مسمى الأمن القومي». وأضاف وانج أن الأغلبية العظمى من واردات الصلب والألومنيوم الأميركية هي منتجات مدنية.

انتقد الوزير البريطاني للتجارة الدولية ليام فوكس قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، قائلاً إن ذلك يشكل «طريقة سيئة» لإدارة الأعمال التجارية.

واعتبر فوكس أن «الحمائية والرسوم لم تنجحا يوما»، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين في شأن الرسوم والإعفاءات المحتملة لحلفاء الولايات المتحدة.

من جهته، قال ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلاده ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على دراسة فرص أي إعفاءات من رسوم جمركية توشك الولايات المتحدة على فرضها على المعادن. وقال الناطق: «الرسوم الجمركية ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية». وأضاف «سنعمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لدراسة فرص الإعفاءات».

واعتبرت اليابان الرسوم الأميركية «مؤسفة»، وقالت إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له «تأثير خطير» على العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن. وقال وزير الخارجية الياباني تارو كانو في بيان «سنتخذ التدابير المناسبة بعد أن ندرس بعناية النتائج المترتبة (لهذه الرسوم) على الاقتصاد الياباني».

واعتبر الوزير الياباني أن الإجراء الأميركي «قد يكون له أثر خطير على العلاقات الاقتصادية بين الحليفين، اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي».

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أن بلاده «تأسف» لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم. وقال لو مير على تويتر إن «حرباً تجارية لن تُسفر سوى عن خاسرين». وأضاف «سنقيّم مع شركائنا الأوروبيين العواقب على صناعاتنا، والرد» الواجب اتخاذه.

فيما قالت الحكومة البرازيلية إنها ستتخذ «كافة الإجراءات اللازمة» في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل حماية مصالحها بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم. وقالت وزارتا الخارجية والتجارة في بيان مشترك إن الإجراءات ستعيق بشدة الصادرات البرازيلية وإنها لا تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية.

«الإمارات للألمنيوم»: نواصل العمل مع زبائننا

قالت «الإمارات العالمية للألمنيوم» إنها ستواصل العمل مع زبائنها في الولايات المتحدة لدعم أنشطتها بعدما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم نسبتها عشرة في المئة.

وأبلغ ناطق باسم الشركة «رويترز» أمس الجمعة قائلاً «التداعيات الكاملة على العرض والطلب في الولايات المتحدة ستتضح فقط بمرور الوقت».دبي – رويترز

أوروبا ترد برسوم جمركية على لائحة منتجات

تعهد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات المنتجات الأميركية من بينها التبغ ومنتجات الجينز والدراجات النارية في حال شملته الرسوم الجمركية الأميركية. وقبل أن يوقع ترامب قرار فرض الرسوم على واردات الولايات المتحدة، أعدت المفوضية الأوروبية لائحة بمنتجات بعضها يشكل رمزاً في مجاله.

وتشمل اللائحة منتجات تم تصنيعها على الأراضي الأميركية، لكن ليس تلك التي تبيعها العلامات التجارية الأميركية ويمكن أن يتم تصنيعها في أي مكان من العالم. وهذه المواد مصنفة بموجب بنود جمركية دقيقة لا تتضمن أي اسم تجاري أو لمؤسسة، مع أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كان قد أشار الأسبوع الماضي إلى «ليفايس» و«هارلي ديفيدسون».

وتهدف الإجراءات الأوروبية المضادة على المنتجات المدرجة في اللائحة إلى التعويض بما يصل إلى 2.8 مليار يورو من الأضرار التي ستتسبب بها الضرائب الأميركية على صناعتها، وهو رقم «مدروس» بحسب المفوضية الأوروبية التي تصر على أن الإجراء يحترم قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل تام.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الحمائية هي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية. وأصر أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي يجب التعامل معه «كتكتل تجاري» في أعقاب تقارير بأن الدولة العضو بريطانيا تسعى لإعفاء نفسها من الرسوم الجمركية الأميركية، لا يمكننا أن نقبل بتقسيم الاتحاد الأوروبي إلى فئات مختلفة».