نفّذت القوات البحرية الإسرائيلية أمس، عملية قرصنة جديدة ضد سفينة مشاركة في «اسطول الحرية 3» المتّجه الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، في وقت دعت دولة الامارات مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.وأكدت المملكة العربية السعودية أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم.

وأشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعملية القرصنة، مدّعياً حق حكومته بالتحرك ضد حركة حماس في غزة. وأعد رسالة لتسليمها لناشطي السفينة. وجاء في الرسالة «يبدو أنكم ضللتم الطريق. ربما كنتم تقصدون الإبحار إلى مكان ليس بعيداً عن هنا – سوريا. هناك يقوم نظام (الرئيس بشار) الأسد بذبح أبناء شعبه كل يوم».

وتنقل السفن الأربع حوالي 70 شخصاً، بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس ونائب أوروبي واحد على الأقل.

وأشار بيان باسم «السفينة الكندية الى غزة»، أصدره ناشطون قبل أن يسيطر جيش الاحتلال على «ماريان دي غوتنبرغ»، إلى أن السفن الثلاث الأخرى غيّرت وجهتها و«هي في طريقها إلى موانئها الأساسية». وتابع البيان «ندعو مجدّداً حكومة إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، ووجهتنا تبقى ضمير الانسانية».

ونددت حركة حماس بالقرصنة الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثّل جريمة. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان إن «رسالة أسطول الحرية قد وصلت، وأن هذه السفينة نجحت في فضح جريمة الحصار وتعرية الاحتلال المجرم أمام شعوب العالم». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي إلى «الخروج عن صمتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجريمة» باعتراض سفينة المتضامنين الدوليين.

دعوة إماراتية

في الأثناء، دعت دولة الامارات مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة والتي القاها السيد سعيد راشد الحبسي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وأعرب الحبسي في مستهل كلمته عن استياء دولة الإمارات الشديد من عدم تعاون اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع اللجنة، وهذه ليست المرة الأولى التي لا تتعاون فيها اسرائيل مع لجان لتقصي الحقائق منبثقة عن قرارات اصدرها مجلس حقوق الانسان، مضيفاً بأن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل في عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وعدم التعاون المتكرر مع آليات مجلس حقوق الانسان.

وأشار إلى أن التقرير أكد أن سياسة الإفلات من العقاب للجرائم الجسيمة المرتكبة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستمرار الصراع وحرمان الضحايا الفلسطينيين من وسائل انتصاف عادلة وفعالة. وفي الختام دعا البيان مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العدوان على غزّة.

وأكدت المملكة العربية السعودية أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، داعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأممية لوقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها العدوان الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني. ورحبت المملكة بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها.

وسلّط سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمته، الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة. وأشار إلى «ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم (اسرائيل)، والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام (الإسرائيلي) العنصري لا يحترم المواثيق الدولية».