تبوّأت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة الشعب بالحكومة، بحسب مؤشر إيدلمان للثقة 2018، وذلك بعد الصين التي احتلت المركز الأول ضمن المؤشر، والذي أظهر ارتفاع المصداقية تجاه المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية بمقدار 11 نقطة بين شريحة الجمهور المؤثر و7 نقاط بين الجمهور العام.

وتعكس نتائج المؤشر التأثير المتميز للمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات أخيراً، ومنها مبادرة «عام الخير»، وهو البرنامج الوطني الذي أطلقته الحكومة في عام 2017.

واستهدف مشاركة كافة الجهات في الدولة لتحقيق هدف موحّد مشترك ورفع مستويات الثقة. وقد جمعت هذه المبادرة الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية معاً من أجل تعزيز جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات لتحقيق هذا الهدف الوطني.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال تود دونهاوسر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيدلمان الإمارات»: «إن نتائج مؤشر إيدلمان للثقة 2018 لم تكن مفاجأة في دولة الإمارات، فقد أعلنت قيادة الدولة العام الماضي، قرارات استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان الاستدامة الاقتصادية للدولة والازدهار المستمر لشعبها، بما في ذلك تعيين وزير للذكاء الاصطناعي ووزير للأمن الغذائي».

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل دولة الإمارات المضي بخطوات كبيرة في تطوير قطاع التعليم، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتدريس مادة التربية الأخلاقية. ومما لا شك فيه أن مثل هذه الخطوات أسهمت في تعزيز الثقة بالقيادة والحكومة.

وشهدت ثقة الجمهور في وسائل الإعلام تعافياً بمستويات متميزة، حيث ارتفعت بمقدار 12 نقطة، بعدما انخفضت بشكلٍ حادّ في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زادت المصداقية في الصحافة بمقدار 17 نقطة، وهي أعلى زيادة إيجابية لاسيما أنها ارتبطت بالمتحدثين الرسميين.

وتابع دونهاوسر: «تشير هذه النتائج إلى فعالية مبادرات الحكومة الإماراتية المتعددة في التصدي للأخبار المزيفة، مثل رفع مستوى الوعي لدى الشباب وتطبيق معايير أخلاقية ومسؤولة بشأن الإبلاغ عن هذه الأخبار. كما أنها تعكس جهود الحكومة لحماية الجمهور من الأخبار المزيفة، تحقق نتائج قوية».

وارتفعت مصداقية الرؤساء التنفيذيين كمتحدثين رسميين، حيث أشار ثلثا المشاركين في الاستطلاع من السكان في الدولة إلى أن قادة الأعمال يجب أن يقوموا بقيادة التغيير دون انتظار الجهات الحكومية لدفع هذا التغيير. ويعكس ذلك اتجاهاً عالمياً، حيث أوضح 84 في المئة من المشاركين أنهم يتوقعون من الرؤساء التنفيذيين طرح أفكارهم بشأن المناقشات الجارية المتعلقة بقضية واحدة أو أكثر.

وأضاف دونهاوسر: «أظهرت نتائج المؤشر أن قادة الأعمال على مستوى العالم في دائرة الضوء، ما يعني أن حالة عدم الاكتراث من جانب قادة الأعمال لن تكون مقبولة، وببساطة فإن عدم المشاركة في النقاشات لن تكون مجدية.»

واختتم حديثه قائلاً: «مع تزايد المصداقية في الرؤساء التنفيذيين، فقد أصبح أمامهم فرصة للعب دور أكبر يمتد خارج نطاق الأعمال التجارية. وفي نهاية المطاف، يجب أن يصبح قادة الأعمال أكثر جرأة وطموحاً في المساهمة في تشكيل مستقبل الدولة، جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، وانسجاماً مع رؤيتها طويلة المدى.»