بلغت التوزيعات النقدية للمساهمين المقترحة لـ7 بنوك مدرجة ببورصتي أبوظبي ودبي نحو 15.7 مليار درهم عن العام 2017، ما يؤكد جودة الملاءة المالية بالدولة واستمرارها لجذب مستثمرين جدد.

وفقاً لما ذكره موقع «مباشر». وتصدر بنك أبوظبي الأول التوزيعات النقدية المقترحة بنسبة 70%، ما يعادل 70 فلساً لكل سهم بإجمالي 7.63 مليارات درهم، ومن المقرر عقد عمومية البنك في 25 من فبراير الجاري، وذلك على الرغم من تحقيقه تراجعاً بنسبة 4% متأثرة بتكاليف الاندماج والمصروفات.

واحتل المرتبة الثانية بنك الإمارات دبي الوطني، الذي اقترح مجلس إدارته توزيع أرباح بنسبة 40%، بما يعادل 40 فلساً لكل سهم بقيمة إجمالية 2.22 مليار درهم، وذلك بعد أن حقق نمواً بأرباحه السنوية 15% لتبلغ 8.34 مليارات درهم.

وحل ثالثاً بنك دبي الإسلامي، الذي اقترح مجلس إدارته توزيع أرباح بنسبة 45%، ما يعادل 45 فلساً لكل سهم بقيمة إجمالية 2.21 مليار درهم، ومن المقرر عقد عموميتها في 21 من فبراير الجاري، وذلك بعد أن حقق نموا بأرباحه السنوية 20% لتبلغ 4.32 مليارات درهم.

وحاز المرتبة الرابعة بنك أبوظبي التجاري، الذي أعلن مجلس إدارته نيته توزيع أرباح بنسبة 42%، ما يعادل 42 فلساً لكل سهم بقيمة إجمالية 2.18 مليار درهم، وذلك بعد أن حقق نمواً بأرباحه السنوية 3% لتبلغ 4.27 مليارات درهم.

وستبحث عمومية بنك المشرق في 28 فبراير الجاري مقترح التوزيعات بنسبة 40%، بما يعادل 4 دراهم لكل سهم بقيمة إجمالية 710.1 ملايين درهم، بعد أن سجل ارتفاعاً بالأرباح السنوية بنسبة 7%.

كما اقترح مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، توزيع أرباح بنسبة 30%، تعادل 30 فلساً لكل سهم بإجمالي 502.88 مليون درهم عن العام الماضي، بالتزامن مع تحقيقه أرباحاً سنوية 810.5 ملايين درهم بنمو 22%.

وفي المرتبة الأخيرة حل مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة توزيعات مقترحة تبلغ 234.8 مليون درهم، تعادل 8%، بما يوازي 8 فلوس لكل سهم وستناقش عموميته تلك التوزيعات 10 فبراير الجاري، بعد ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 3%.

وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن التوزيعات التي اقترحتها تلك البنوك سخية قياساً بأسعار أسهمها حالياً بالسوق.

وأضاف، إن تلك التوزيعات تؤكد التوجه الذي تسعى إليه الشركات المدرجة والبنوك بصفة خاصة وهو خلق عوائد دخل مستمرة لحملة الأسهم لتوفير نوع من الجاذبية.