كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أسماء ثلاثة كيانات اقتصادية إيرانية عملاقة تدر دخلاً بعشرات المليارات من الدولارات، يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، ويستخدم إيرادها لخدمة توجهاته السياسية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى «هيئة تنفيذ أوامر الإمام» أو اختصاراً «ستاد»، ومؤسسة «المستضعفين»، ومؤسسة «أستان قدس رضوي»، وهي هيئات لها أسهم في كل القطاعات الإيرانية تقريباً، تزيد قيمتها على 200 مليار دولار.

ودعت الصحيفة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة فرض عقوبات على هذه الجهات، بعد أن رفع سلفه باراك أوباما الكثير منها، بموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة و5 دول أخرى مع إيران عام 2015، لكبح برنامجها النووي المثير للجدل والقلق.

وقالت إن فرض عقوبات جديدة على هذه المؤسسات من شأنه عزل إمبراطورية خامنئي وتجميد أنشطته. واعتمدت الهيئات الثلاث في جمع جزء كبير من أصولها على المصادرة الممنهجة للأصول والعقارات في أعقاب ثورة 1979 التي أطاحت حكم الشاه، وجميع تعاملاتها المادية معفاة من الضرائب وغير خاضعة للجهات الرقابية.

وتقول «وول ستريت جورنال» إن الهيئات تستخدم علاقاتها القوية مع الجهات الحكومية في إيران للفوز بصفقات كبيرة وترسية عقود الأعمال عليها.

وكشف تحقيق لـ«رويترز» عام 2013 أن قيمة الحسابات السرية والأصول التابعة لمؤسسة «ستاد» تصل إلى 95 مليار دولار، وتمتلك المؤسسة، التي أنشئت عام 1989، العشرات من الشركات العاملة في مجالات مختلفة، ما يجعل من الصعب حصر أنشطتها.

أما مؤسسة «المستضعفين»، فقد أسسها المرشد السابق الخميني في أعقاب الثورة، لمصادرة ثروات أسرة الشاه، وتتحكم الآن في مئات الشركات.

وقبل أشهر قليلة، نشرت المؤسسة بياناً مالياً سنوياً، قال إن قيمة أصولها تبلغ نحو 16 مليار دولار، لكن يعتقد على نطاق واسع أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

والمؤسسة الثالثة هي «أستان قدس رضوي»، وذراعها الاقتصادية «مؤسسة رضوي الاقتصادية»، وتتحكم بشكل تام في اقتصاد 3 محافظات إيرانية جنوبية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.

كما تمتلك المؤسسة نصف أراضي مدينة مشهد تقريباً، وأصولاً عقارية قيمتها نحو 20 مليار دولار، حسب تقديرات إيرانية.

وفي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بحق «ستاد» و37 كياناً تابعاً لها، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هدف الهيئة «إدارة استثمارات ضخمة مدخلاتها غير مثبتة، متوارية عن أعين الإيرانيين والأنظمة العالمية».

وفي يوليو 2015، تمتعت هذه الكيانات بميزة رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي، ووقعت مئات العقود الاستثمارية بعشرات المليارات من الدولارات مع دول عدة، وكانت أغلب هذه العقود لمصلحة الحكومة الإيرانية.