وافق مجلس الوزراء على توصيات مهمة سبق وان أقرها المجلس الوطني الاتحادي عقب مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته خاصة فيما يتعلق برفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساويا مع القطاع الحكومي، والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص، وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية ضرورة عمل دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي للمرأة وضرورة ربط التضخم بالمعاش التقاعدي حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته.
(
(
