بقلم: مريم القيواني

ناشطة مجتمعية | كاتبة | صحفية 

شخصية | باحثة في السلوكيات و السيكولوجية البشرية. 

في مجتمعٍ تأسست هويته على القيم الأصيلة، والحياء، والاحترام، وصون الخصوصية، لم تكن الأخلاق يوماً مجرد سلوك اجتماعي عابر، بل كانت جزءاً من هوية الإنسان الإماراتي، ومكوّناً أساسياً في تربيته وثقافته وطريقة تعامله مع الآخرين.

ففي مجالسنا تعلّمنا أن للكلمة وزناً، وللحديث حدوداً، وللخصوصية حرمة، وأن الاستئذان من مكارم الأخلاق، وأن احترام الآخرين لا يرتبط بمكانتهم أو مدى قربهم منا، بل يعكس حقيقة تربيتنا وقيمنا.

لكن مع التحول الرقمي المتسارع، وانتقال جزء كبير من حياتنا الاجتماعية إلى منصات التواصل، أصبحنا أمام واقع جديد يفرض علينا إعادة النظر في مفهوم الحياء والاحترام، ليس من منظور المحافظة على المظاهر فحسب، وإنما من منظور المحافظة على السلوك والقيم في بيئة رقمية مفتوحة.

العالم الرقمي.. مجلس مفتوح بلا أبواب

لم تعد المجالس محصورة في البيوت أو الأماكن العامة، فقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مجالس افتراضية يتبادل فيها الناس الأحاديث والصور والآراء والتجارب الشخصية.

وهنا تظهر مسؤولية الفرد في إدراك أن وجوده خلف الشاشة لا يمنحه حصانة أخلاقية، ولا يسقط عنه واجب احترام الآخرين.

فليس من المقبول أن نعتبر نشر محادثة خاصة أمراً عادياً، أو تداول صورة دون إذن صاحبها نوعاً من التسلية، أو استخدام أسماء الآخرين وتفاصيل حياتهم مادة للتعليق والسخرية والتشهير.

إن الخصوصية ليست خياراً يتغير بحسب طبيعة العلاقة، ولا تسقط بمجرد انتهاء صداقة أو خلاف بين شخصين. بل هي حق إنساني وأمانة أخلاقية تستوجب الاحترام.

حين يصبح الخطأ مألوفاً.. 

تتراجع حساسية المجتمع تجاهه

من أكثر التحديات التي تستحق الوقوف أمامها أن تكرار السلوك الخاطئ قد يجعله مألوفاً لدى البعض.

فعندما تتكرر مشاهد التنمر، والإساءة اللفظية، والتشهير، وانتهاك الخصوصيات، قد يبدأ بعض المستخدمين بالتعامل معها باعتبارها جزءاً طبيعياً من ثقافة المنصات الرقمية.

لكن انتشار السلوك لا يعني صحته، وتكراره لا يمنحه شرعية أخلاقية.

وهنا تكمن أهمية الوعي المجتمعي؛ فالمسؤولية لا تقع فقط على من يرتكب الإساءة، بل تمتد أيضاً إلى من يشارك في نشرها، أو يروّج لها، أو يتعامل معها باعتبارها محتوى ترفيهياً لا يستحق التوقف عنده.

إن ما نرفضه في مجالسنا الواقعية ينبغي ألا نقبله في مجالسنا الافتراضية.

التربية الرقمية.. مسؤولية الأسرة قبل أن تكون مسؤولية التقنية

من الضروري أن ندرك أن حماية الأبناء في العالم الرقمي لا تتحقق بالمنع والمراقبة وحدهما، بل تبدأ بالتربية وبناء الوعي وتعزيز القدرة على التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ.

نحن نعلّم أبناءنا آداب الحديث، واحترام الكبير، والاستئذان قبل الدخول، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، لكن هل نمنحهم القدر نفسه من التعليم فيما يتعلق بالتعامل مع الهواتف ومنصات التواصل؟

هل نعلّمهم أن الصورة التي ينشرونها قد تبقى متداولة، وأن الكلمة المكتوبة قد تترك أثراً يتجاوز لحظة كتابتها، وأن التواصل مع الآخرين يتطلب حدوداً واضحة واحتراماً متبادلاً؟

إن التربية الرقمية أصبحت امتداداً ضرورياً للتربية الأسرية، وهي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.

فالهدف ليس عزل الأبناء عن التطور، وإنما إعدادهم ليكونوا مستخدمين واعين، قادرين على الاستفادة من التقنية دون أن يفقدوا قيمهم وهويتهم.

الهوية الإماراتية لا تتوقف عند حدود المكان

إن المحافظة على الهوية الإماراتية ليست مسؤولية ترتبط بالمناسبات الوطنية أو بالزي التقليدي أو بالمظاهر الاجتماعية فقط، بل هي سلوك يومي يظهر في طريقة حديثنا، واختلافنا، واحترامنا للآخرين، وتعاملنا مع خصوصياتهم.

فالحياء لا يعني الانغلاق، والحرية لا تعني تجاوز حقوق الآخرين، والانفتاح على العالم لا يتطلب التخلي عن الثوابت الأخلاقية.

بل إن المجتمعات الواثقة من هويتها هي الأكثر قدرة على مواكبة التطور دون التفريط في قيمها.

ومن المهم أن نرسّخ لدى الأجيال الجديدة أن التقدم الحقيقي لا يُقاس بعدد المتابعين، ولا بحجم التفاعل، ولا بقدرة الإنسان على لفت الأنظار، وإنما بما يقدمه من قيمة، وبما يعكسه من وعي ومسؤولية واحترام.

كلمة أخيرة.. أخلاقنا لا تتغير بتغير الشاشات

لسنا أمام دعوة لرفض التقنية أو تقييد حرية التعبير، بل أمام دعوة إلى استخدام واعٍ ومسؤول يحفظ للإنسان كرامته، ويصون خصوصيته، ويجعل من الاختلاف مساحة للحوار لا ذريعة للإساءة.

فلنحرص على أن تكون أخلاق مجالسنا حاضرة في حساباتنا، وأن يكون احترامنا للآخرين ثابتاً في حضورهم وغيابهم، وألا نسمح للشاشة بأن تغيّر مبادئ تربّينا عليها.

فالتطور الحقيقي أن نواكب العالم بعقول منفتحة، ونحافظ على هويتنا بقيم راسخة؛ لأن الإنسان لا يمثل نفسه فقط بما ينشره، بل بما يختار ألا ينشره احتراماً للآخرين.

الحياء قيمة، والخصوصية أمانة، والاحترام هوية لا تتبدل بتبدّل الوسائل.