ويقضي قرار مجلس الوزراء بأن يخضع أي توريد للأدوية والمعدات الطبية المسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو المستوردة بإذن منها أو بموافقتها للضريبة بنسبة الصفر.

ونص القرار على أن الأدوية المشمولة بالقرار يقصد بها أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة مواد تحقق الهدف المنشود من استخدامها في أو على جسم الإنسان بواسطة تأثير بيولوجي، ويتم تصنيعها أو تباع أو تعرض للاستخدام في أي من الحالات المتعلقة بتشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو وقاية من مرض أو إعادة أو تجديد أو تعديل تصحيح وظائف الأعضاء.

كما نص قرار مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 56 لسنة 2017 وصدر في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري، على أن المعدات الطبية المشمولة بالقرار يقصد بها منتج طبي يحتوي على مادة أو جهاز أو أداة أو محرك أو منزرع أو كاشف أو منظومة، ويشمل ذلك ملحقاته وبرمجيات تشغيله الذي يحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي، ويتم تصنيعه أو بيعه أو عرضه بغرض الاستخدام في أي من الحالات المتعلقة بتشخيص أو علاج أو تخفيف أو مراقبة أو وقاية من مرض أو إصابة أو إعاقة.

ونص القرار كذلك على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.