حدد قرار مجلس الوزراء في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 20 منطقة في دولة الإمارات تعامَل على أنها خارج الدولة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها محلياً اعتباراً من بداية الشهر الجاري بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.

ووفقاً للمرسوم بقانون، فإنه يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من المناطق الـ20 المحددة بقرار مجلس الوزراء من دون استحقاق الضريبة عليها، وتعامَل أية منطقة منها على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لمجموعة من المعايير، منها أن تكون منطقة جغرافية محددة ومسيّجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية، بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة، وأن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع، وأن يمتثل مشغّل المنطقة المحددة للإجراءات المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائب.

ووفقاً للمرسوم، إذا غيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة منطقةً محددة بقرار مجلس الوزراء، تعامَل المنطقة المحددة على أنها داخل الدولة.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي يحمل رقم 8 لسنة 2017 وصدر في الثامن من شهر ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري، فإن الـ20 منطقة المحددة من بينها 7 مناطق في إمارة دبي، تشمل المنطقة الحرة لجبل علي (شمال-جنوب)، ومنطقة العوير الحرة للسيارات-دوكامز، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة القصيص الصناعية دوفزا، ومدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

وتشمل المناطق المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء 3 مناطق في إمارة أبوظبي، تتضمن منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية، ومنطقتين في إمارة الشارقة: المنطقة الحرة الحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة، وفي إمارة عجمان منطقة عجمان الحرة، ومنطقتين في إمارة أم القيوين: منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد.

كما تشمل المناطق المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء 3 مناطق في إمارة رأس الخيمة، تتضمن المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة، ومنطقتين في إمارة الفجيرة: منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة فويز.

ونص قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن 5 مواد، على أن هذه المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، تعد مناطق محددة لغايات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه. كما نص على أنه لمجلس الوزراء تعديل جدول المناطقة المحددة المرفق بالقرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معها.