أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال «267 دولاراً» للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضاً عن زيادة تكاليف المعيشة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة.

وفي مرسوم ملكي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أمر الملك أيضاً بصرف مكافأة 5 آلاف ريال للعسكريين على خطوط المواجهة مع اليمن. وكانت المملكة قد ضاعفت أسعار البنزين الاثنين الماضي في إطار مبادرة إصلاح واسعة تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وفي نفس اليوم بدأ سريان ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 % على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وجاء في الأمر الملكي أن العلاوات الجديدة تجيء إدراكاً لما «سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا».

ونص الأمر الملكي على أن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص»، وستتحمل الدولة أيضاً ضريبة القيمة المضافة «عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال (226660 دولاراً) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن».

كما تضمن الأمر «إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة».

واشتمل كذلك على «إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ خمسمئة ريال لمدة سنة» مع عدم الجمع بين هذا البدل وذلك الوارد في البند السابق. كما نص الأمر الملكي على «زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة».

ولم يكشف الأمر الملكي عن التكلفة الإجمالية للعلاوات والبدلات الجديدة وإن بدت أقل بوضوح من علاوات سبق وأن منحها ملوك السعودية، ومن ثم لا يرجح أن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي أو على العجز في موازنة المملكة. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن 1.18 مليون سعودي يعملون بالقطاع الحكومي وإلى أن أكثر من 1.23 مليون يتقاضون المعاش التقاعدي.

ويشير هذا بدوره إلى أن التكلفة الإجمالية للعلاوات والبدلات ستبلغ نحو 23 مليار ريال. وتبلغ قيمة العجز المتوقع 195 مليار ريال في عام 2018 وفقاً لخطة الموازنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وقدرت تكلفة مجموعة من العلاوات والمنح صاحبت تولي الملك سلمان أوائل 2015 بأكثر من 100 مليار ريال. وستبطئ المملكة من خطط رفع الدعم عن مجموعة واسعة من منتجات الطاقة وفقاً لخطة مالية جديدة طويلة الأجل في موازنة 2018.