ثبتت «فيتش» وكالة التصنيف الائتمانية العالمية تصنيف أبوظبي الائتماني بعيد المدى للإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA ومنح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقييماً مستقراً. كما ثبتت سقف المخاطر عند +AA. وثبتت تصنيف الإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية قصير المدى عند F1+.

وقالت الوكالة في معرض تصنيفها: إن نقاط قوة أبوظبي الائتمانية الرئيسية تكمن في مقاييسها المالية والخارجية القوية، ونصيب الفرد العالي من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر صافي الأصول الأجنبية السيادية بكونه ثاني أكبر الأصول السيادية ضمن الأصول السيادية المصنفة من قبل فيتش، بنسبة 281٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما إن الديون الحكومية هي ثاني أدنى مستوى، بمعدل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويساهم النفط والغاز بنحو 80٪ من الإيرادات المالية، ما يجعلها شديدة التقلب.

وتتوقع «فيتش» أن ينخفض العجز الحكومي إلى 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، من 7.1٪ في عام 2016.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى عوائد الامتيازات البترولية، إلى زيادة الإيرادات بنسبة 29٪، في حين سيرتفع الإنفاق بنحو 13٪.

وقد تم تعديل أهداف الإنفاق على مدار العام، وخاصة بالنسبة للمساعدات الخارجية، والمساهمات في الشركات المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن تساهم الضريبة الانتقائية في الإمارات التي بدأ تطبيقها في أكتوبر 2017، وضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مع بداية 2018 بنسبة 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في ميزانية أبوظبي، وفقا للتقديرات الرسمية. وقد أصدرت أبوظبي بالفعل سندات مقومة باليورو بقيمة 10 مليارات دولار في أكتوبر 2017. وفي 2018، تتوقع فيتش مستوى مشابها من الإصدارات الأجنبية.

وترى«فيتش» أن العائدات القوية في السوق المالية أتاحت لجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) الحفاظ على قيمة أصوله، وقدرت الوكالة أصول «أديا» بـ 629 مليار دولار (317٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2016، بعد أن انخفضت قليلا عن 636 مليار دولار في عام 2014. وهي كافية لتمويل مستويات العجز الحالية عدة عقود.