قفزت الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة السعودية بنسبة 23% إلى 450.12 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة ارتفاعا في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال لتشكل ما نسبته 68.2% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 142.8 مليار ريال لتشكل ما نسبته 31.7% من إجمالي الإيرادات. وفي حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 33% نتيجة لتأثرها بتحسن أسعار الخام العالمية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأكد مازن السديري رئيس الأبحاث في الراحجي كابيتال في تصريحات لـ “العربية.نت” أهمية تصاعد النمو غير النفطي بالسعودية، في ضوء ثبات الناتج المحلي للمملكة، وهو ما يعكس خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل رغم الظروف الاقتصادية محليا وعالميا، مؤكداً أن نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% تعد نسبة مهمة ومؤشر أساسي على تصاعد هذا النوع من الدخل.

وأوضح السديري ان الإيرادات غير النفطية، تعكس زيادة الدخل الاستثماري من صندوق الاستثمارات العامة، وعائدات الاستثمارات التابعة لمؤسسات الدولة، وصندوق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) واصفا استثمارات الدولة بأنها حققت تحولا مهما في الربحية مع بدء تنفيذ رؤية 2030 ونجحت في إحداث تحول مهم يبعث على التفاؤل بنمو صحي في الإيرادات غير النفطية.

وأشار السديري إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات، ومنها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة، بنحو 6 مليارات ريال لتصل إلى 11.7 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% عن قيمتها في العام السابق، موضحا أن هذه الزيادة تعكس أثر ضريبة السلع الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

واستبعد رئيس الأبحاث في الراحجي كابيتال، أن تكون أسعار منتجات اللقيم أو المواد الخام الأولية الرئيسية لقطاع البتروكيماويات قد تركت أثراً على الإيرادات غير النفطية، موضحا أن الدولة ستبيع اللقيم بالأسعار العالمية في حال كانت الشركات ستعيد بيعه “أما إذا استخدمته المصانع لإنتاج المواد فيباع بأسعار مدعومة”.

وفي نفس الفترة المقارنة، تراجعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية) بنسبة 5% إلى 10.02 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2017 مقارنة مع 10.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة) بنسبة 35% من 18.9 مليار ريال نهاية الربع الثالث 2016 إلى 25.4 مليار ريال، نهاية الربع الثالث 2017.

وبلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أما المصروفات فقد بلغت 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4%، مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64%، من إجمالي الإنفاق السنوي.

وقد حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة 44%، من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.

وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.