سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزة في النمو بواقع 13 % إلى 344 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2017 على أساس سنوي، مقارنة مع 305 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، وقد أسهمت إعادة التصدير بنصيب وافر من هذا النمو محققةً ارتفاعاً بنسبة 34% بقيمة 103 مليار درهم، ما يعكس الأداء القوي للقطاع التجاري في دبي برغم ما يحيط به من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية السائدة في المنطقة، فيما حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 3.5% لتصل إلى 985 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الواردات 592 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية قطاع التجارة الذي يمثل أحد أكثر روافد الاقتصاد الوطني تأثيراً في ضوء المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز محوري لحركة التجارة العالمية، مشيراً سموه إلى أن الأداء الطيب والنتائج القوية التي حققتها تجارة دبي الخارجية غير النفطية تترجم مدى الالتزام بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 للوصول لأفضل أداء في قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح سمو ولي عهد دبي أن الأرقام التي حققتها تجارة دبي الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تأتي استمرارا لسلسلة النتائج القوية التي جرى تحقيقها منذ بداية 2017، منوهاً سموه أن التحديات الإقليمية المحيطة لم تمثل عائقاً في وجه السياسات والأسس الاقتصادية القوية التي انعكست إيجاباً على مختلف القطاعات ومن بينها قطاع التجارة مع مواصلة تأكيد مكانته كأحد ركائز اقتصادنا الوطني الرئيسة، ودوره كعنصر رئيس في تحقيق التكامل الاقتصادي مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة وحول العالم.

وأعرب سمو رئيس المجلس التنفيذي عن تقديره للجهود الوطنية وراء هذا الإنجاز بما يمثله من قيمة استراتيجية تؤكد مكانة إسهامات دولتنا وتأثيرها الإيجابي على مجمل حركة التجارة العالمية، وقال سموه: “قمنا خلال الأعوام الماضية بتوفير بدائل وقنوات جديدة لرفع مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تبني سياسات وتوجهات مبتكرة ترسخ الدور الريادي لدولة الإمارات واقتصادها القائم على المعرفة، كذلك عبر الاهتمام بتطوير البنية الأساسية والتقنيات الحديثة التي تعين على تيسير حركة التدفقات التجارية وتسريع إجراءاتها، بما يسهم في استحداث معايير وممارسات جديدة أعلى كفاءة من المعمول بها حالياً في مجال التجارة حول العالم”.

وشهدت تجارة دبي الخارجية نمواً بواقع 5.1% من حيث كمية البضائع بإجمالي 23.4 مليون طن في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت نسبة نمو كمية الصادرات 11.4 %، ونمو كمية الواردات 5.2 %، فيما هبطت كمية البضائع للأشهر التسعة الأولى من 2017 هامشياً بحسب الوزن بنسبة 2.9% لتسجل 68.8 مليون طن.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “استطاعت دبي مجدداً بفضل الرؤية المستقبلية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحويل التحديات المحيطة في المنطقة إلى فرص حقيقية انعكست نمواً على قيمة تجارة دبي الخارجية، وهذه دلالة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وتطور البنية التحتية، والالتزام بتجاوز تطلعات العملاء والمستثمرين من حيث سهولة الإجراءات وتقديم ابتكارات تعزز من أنشطتهم، وهي العوامل التي أسهمت في ازدهار التجارة، بشهادة البنك الدولي الذي قال إن دولة الإمارات حققت قفزة قوية في العام2017 الجاري بواقع 13 مركزاً للأمام لتأتي في المرتبة 21 عالمياً ضمن تقريره “ممارسة أنشطة الأعمال”، وهذا يعني أن الإمارات لا تزال تتمتع بموقع الريادة عربياً، للسنة الخامسة على التوالي ضمن هذا المؤشر الهام، مع استهداف استمرارية الارتقاء بالخدمات الجمركية لتحقيق استدامة النمو والرخاء للأجيال القادمة.

وأضاف: “تكتسب جهودنا في تعزيز تجارة دبي الخارجية وقوتها اللوجستية قيمة مضاعفة حالياً حيث نحرص على تعزيز سمعة الإمارات وقوتها الناعمة لدعم مؤشرات التنافسية العالمية، وكان آخرها تبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث خطت الإمارات، وقياساً على أداء جمارك دبي، خطوات متسارعة نحو ريادة الجهات الجمركية العالمية، من خلال المنهجية الجمركية المبتكرة والخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة، وتعاونها المثمر والبنّاء مع الهيئة الاتحادية للجمارك والذي تُوِّج بإطلاق برنامج المُشغِّل الاقتصادي المُعتَمَد والذي يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، ويتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، حيث تم مؤخراً توقيع خطة عمل لاتفاقية الاعتراف المتبادل للبرنامج مع المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر في المنطقة، ما يمهد لطفرة جديدة في حجم التبادل التجاري مع المملكة”.

وأفادت إحصاءات جمارك دبي أن عناصر التجارة الثلاث (مباشرة- المناطق الحرة- المستودعات الجمركية) سجلت نمواً خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 21% للمناطق الحرة و9% للتجارة المباشرة و8% للمستودعات الجمركية، كما شهدت عمليات الشحن (جوي-بري- بحري) نمواً للفترة ذاتها من العام الجاري حيث نمت التجارة عبر الجو بنسبة 12% إلى 153 مليار درهم والتجارة البرية بنسبة 15% إلى 67 مليار درهم والتجارة البحرية بنسبة 13% إلى 124 مليار درهم.

وسجلت تجارة دبي الخارجية للشركاء العشر الأوائل نمواً بنسبة 2.4% لتصل إلى 497 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 (اجمالي التجارة للأشهر التسعة الأولى بلغ 985 مليار درهم)، وتصدرت الصين القائمة بقيمة 129 مليار درهم مستحوذة على حصة 26% من قيمة التجارة مع العشر الأوائل تلتها الهند بقيمة 74.1 مليار درهم وبحصة 15% فالولايات المتحدة بقيمة 62.4 مليار درهم وبحصة 12% ثم السعودية، بقيمة 44.7 مليار درهم وبحصة 9%، تلتها تركيا بقيمة 38 مليار درهم وبحصة 8% من قائمة العشر الأوائل.

وتثبت دبي سنوياً أنها مركز تجاري استراتيجي لتجارة الإلكترونيات والمجوهرات، حيث سجلت تجارة تقنية الأجهزة الذكية أداءً قوياً مدفوعاً بالتقنيات الحديثة وفي مقدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي إذ بلغت قيمة تجارة الهواتف المتحركة 127 مليار درهم والذهب 120 مليار درهم والألماس 75 مليار درهم والسيارات 52 مليار درهم والمعادن والأحجار الكريمة الأخرى 41 مليار درهم.