شهدت الساعات الماضية مشاورات على مستوى عال بين اتحادات الكرة في الإمارات والسعودية والبحرين، بشأن المهلة التي حددها الاتحاد الخليجي التي تنتهي يوم الاثنين المقبل 13 نوفمبر لإبلاغه، بما إذا كانت هذه الاتحادات تعتزم المشاركة من عدمه في بطولة «خليجي 23»، المقررة في الدوحة خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى الرابع من يناير المقبل.

وعلم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة تمسك الاتحادات الثلاثة بمواقفها السابقة بعدم المشاركة في البطولة لحين رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية، التي تعاني منذ نحو عام ويزيد من الحظر الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبة بتأجيل النسخة الحالية من البطولة إلى وقت آخر يتم الاتفاق عليه فيما بعد.

وكان الاتحاد الخليجي قد خالف اللوائح والقوانين بعدم تلبية طلب هذا الثلاث بتأجيل البطولة، وأجرى قرعة البطولة وتوزيع المنتخبات إلى مجموعتين واستبعاد الكويت بشكل «مؤقت»، إلى حين رفع الحظر الدولي عليها بالمشاركة في أي من المسابقات الكروية، نتيجة ما يعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تدخلا في الشأن الرياضي من قبل الحكومة.

ووضعت القرعة منتخبي السعودية والإمارات في المجموعة الثانية وبجانبهما سلطنة عمان، على أمل أن تنضم لهم الكويت فور رفع الحظر الدولي عليها، وضمت المجموعة الأولى المنتخب القطري صاحب الضيافة إلى جوار منتخبات العراق والبحرين واليمن. وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين مراسم القرعة، التي ضمت منتخبات عمان واليمن وقطر فضلا عن الكويت التي شاركت في النسخة الماضية، لكنها ستشارك فقط في حال رفع الحظر المفروض عليها.

وهناك سيناريوهان متوقعان لحل هذه الأزمة، الأول أن يتم إقامة البطولة بنظام الدوري من دور واحد في حال أصرت السعودية والإمارات والبحرين على طلب التأجيل، وحتى في حال عدم مشاركة الكويت لظروف استمرار الإيقاف، حيث ستقام بمشاركة أربعة منتخبات فقط، وهو الاتجاه السائد لدى القطريين حتى الآن.

والثاني الانصياع لصوت العقل ورغبة الأشقاء في تأجيل البطولة إلى حين رفع الإيقاف عن الكرة الخليجية، ويبدو هذا السيناريو الأضعف. من جانبه بين رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي آل خليفة أن موقف البحرين ثابت «بأن يتم تأجيل البطولة لغاية رفع الإيقاف عن الكويت».

لذلك فان كل الانظار سوف تتجه نحو اجتماع الاربعاء للمكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، حيث سيتم حسم أمر اقامة البطولة من عدمه، حيث تشير المصادر الى ان الاتحاد الخليجي يتعلل بوجود عقود تم ابرامها مع عدة جهات سواء تسويقية او اعلامية وهناك غرامات كبيرة ستوقع على الاتحاد في حال عدم الايفاء بتلك العقود ما يصعب من أمر التاجيل.

ويتمسك الاتحاد البحريني بعدم اللعب في قطر، والتشديد على إقامة البطولة في الكويت على اعتبار أنها سحبت منها نتيجة الحظر الدولي ونقلت على أثر ذلك للدوحة. وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي: أرسلنا رسالة إلى هذه الدول ووضعنا حدا أقصى هو 13 نوفمبر للمشاركة في هذه البطولة، نظرا للارتباط بعقود تسويقية متعلقة بالبطولة. وكان رئيس الاتحادين القطري والخليجي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أعلن عن هذا التاريخ إثر اجتماع للاتحاد الخليجي في الدوحة الاثنين، مشيرا إلى أن القرار النهائي بناء على الردود المنتظرة سيتم اتخاذه بعد اجتماع ثان مقرر عقده الأربعاء 15 من الشهر الجاري.

وتراهن قطر على ضمان مشاركة خمسة منتخبات لإقامة البطولة، التي كان من المقرر أن تقام في الكويت عام 2016، إلا انه تم نقلها إلى قطر بسبب الإيقاف الذي فرض على الكويت في عام 2015.

كما لوحت الصحف القطرية بالمادة 21 من اللائحة الخاصة بمسابقات الاتحاد الخليجي، التي تنص على معاقبة المنسحب من البطولة قبل انطلاقها بشهرين بمليون ريال قطري، ويتضاعف المبلغ في حال الانسحاب قبل البطولة بشهر، في حين تبلغ الغرامة ثلاثة ملايين ريال قطري في حال الانسحاب أثناء البطولة.