تحولت حادثة وفاة امرأة حامل تدعى سعيدة وجنينها إلى قضية رأي عام في الجزائر، بعد رفض 3 مستشفيات استقبالها وتوليدها، وفتحت النقاش حول واقع قطاع الصحة بالبلاد والإمكانيات المتوفرة.

وتعود وقائع الحادثة إلى لية الاثنين الماضي، عندما تحولت امرأة تبلغ من العمر 24 سنة لتضع مولودها في المستشفى القريب من محل سكناها في منطقة عين وسارة، إلا أنه رفض استقبالها بحجة أن الطبيبة في عطلة مرضية، ووقع توجيهها إلى مستشفى منطقة حاسي بحبح الذي رفض بدوره دخولها إلى قسم التوليد، وحدث نفس الشيء في مستشفى الأمومة والطفولة بمنطقة الجلفة، ليقرر زوجها إعادتها إلى مستشفى عين وسارة، وقبل وصولها وضعت مولودها ميتا في السيارة، ثم دخلت في غيبوبة، لتلفظ أنفاسها في المستشفى يوم الأربعاء رغم محاولات إسعافها.

وأثارت هذه الحادثة غضب الجزائريين الذين وصفوها بالجريمة، محملين مسؤولية موتهما إلى الإهمال الطبي ولامبالاة بحياة الناس، مطالبين بمعاقبة كل المسؤولين عن وفاتهما، بحسب العربية نت.

ووصف مراد برقوقي، هذه الواقعة بالفضيحة والكارثة، مضيفا في تدوينة له علق خلالها عن الحادثة أنها “تكشف حقيقة الإرهاب الممارس على الناس من طرف المسؤول، سواء البسيط أو الكبير، وتعرّي واقع القطاع الصحي في الجهات وما يعانيه المواطنون المرضى أثناء العلاج”.

من جهته، قال محمود شالوش: “يوجد فوق الأرض وحوش بشرية مثل عمال القطاع الصحي، حتى المريض أصبحوا يستقبلونه ويعتنون به حسب المعرفة والواسطة، أما الذي لا يملك ذلك فإن الموت يكون بانتظاره، يجب معاقبة كل من حرم المرأة ومولودها من حقهما في الحياة حتى يكون عبرة لغيره ولا تتكرر هذه المآسي”.

وبعد أن تحولت هذه الحادثة إلى قضية رأي عام، فتحت السلطات في الجزائر تحقيقا للوقوف على تفاصيلها وتحديد المسؤوليات، وكشف والي محافظة الجلفة ، قنفاف حمانة، في هذا السياق أنه “تم توقيف قابلات ومسؤولين تورطوا في هذه الفضيحة، وأنه لا بد من معاقبة كل المتقاعسين”.

وأضاف حمانة خلال ندوة صحافية عقدها، الخميس، ونقلت تفاصيلها وسائل الإعلام المحلية، أن “قطاع الصحة قطاع مريض ومهمل ويعاني من سوء التسيير”، مؤكدا أنه “خلال هذه السنة سيتم افتتاح مستشفى 240 سريرا بحي الشعوة، والذي سيكون تسييره مختلطا بين وزارتي الدفاع الوطني والصحة”.