يبدو أن استمرار أمد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر سيلقي بظلاله لا محالة على خطط ومشاريع الدوحة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.
وتنفق الدوحة نحو 500 مليون دولار أسبوعيا على تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022، بحسب وزير المالية القطري علي العمادي.
وبحسب توقعات المسؤول القطري في فبراير الماضي، فإن هذا الإنفاق سيستمر بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة.
ويعني ذلك أن الدوحة مطالبة بتوفير سيولة بنحو 96 مليار دولار خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو الأمر الذي قد يكون صعبا، أو على الأقل مكلفا جدا بعد المقاطعة الرباعية للدوحة، والعقوبات الاقتصادية.
وحتى في حال قامت قطر بتوفير كل هذه المليارات فإن حجم التكلفة سيكون أكبر بكثير من حسابات الدوحة، بسبب خفض التصنيف السيادي وارتفاع تكلفة التمويل، هذا علاوة على ارتفاع التكلفة من الأساس بسبب إغلاق الحدود والمقاطعة.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، في 8 يونيو الماضي، تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ.
وخفضت الوكالة تصنيف قطر الائتماني للديون طويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.
ومؤخرا توقع تقرير لمجلة MEED أن تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية.
وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة، بحسب ما كشفت عنه مؤخرا مجلة MEED.
وتستهدف قطر، بحسب وزير ماليتها، أن يكون ثلثا الإنشاءات المتعلقة بمونديال 2022، جاهزين حتى شهر فبراير أو الربع الأول من 2018.
وهذا أيضا يواجه تهديدات حقيقية، بسبب طبيعة العقود الموقعة فعليا بين قطر والمقاولين.
حيث تمنح عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم FIDIC المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على المزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف، ما يعني أن تنفيذ هذه المشاريع في وقتها سيكون من الصعب جدا بسبب ارتفاع التكلفة.
(
(
