حققت هيئة ميناء الإسكندرية قرابة 1.7 مليار جنيه إيرادات خلال العام الماضى، بزيادة نصف مليار جنيه عن الإيرادات المحققة فى 2015، البالغة 1.2 مليار جنيه، بعد زيادة الرسوم؛ فيما فقدت الهيئة خلال العام الماضى. حوالى 176.3 ألف حاوية فى إجمالى المتداول، عما تحقق خلال العام قبل الماضى 2015.

وأظهرت بيانات هيئة الميناء “أكبر الموانئ المصرية بتداول %60 من حجم تجارة مصر الخارجية”، تحقيقها العام الماضى 2016، حوالى 1.511.988 حاوية؛ فى الوقت الذى حققت العام قبل الماضى 1.688.301 حاوية.

وحققت ميناء الإسكندرية تداول حاويات وارد بلغ 783.396 حاوية، فى 2016، مقارنة 858.857 حاوية، بينما كانت الحاويات التى تحوى صادرات بلغت قرابة 728.585 حاوية، فى 2016، مقارنة 829.44 حاوية فى 2015.

أما على صعيد حركة السفن، شهدت انخفاضا وفقدت هيئة الميناء قرابة 245 سفينة، حيث دخلت قرابة 4090 سفينة فى 2016، مقارنة بنحو 4335 سفينة دخلت فى 2015.

وأرجعت مصادر بميناء الإسكندرية انخفاض حجم السفن التى دخلت الميناء والحاويات التى تداولها إلى عنصرين أساسيين، أولها انخفاض حجم المنقول عالميا، نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التى تمر بها المنطقة والعالم، علاوة على القرارات التى صدرت خلال الفترة الأخيرة، سواء من وزارة النقل أو المالية، أو الصناعة والتجارة الخارجية، التى تهدف جميعها إلى الحد من الاستيراد.

فيما توقع عاملون بنشاط النقل البحرى المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، نتيجة أزمات الدولار المتلاحقة، وأصبح هناك صعوبة فى تدبيره فى ظل استمرار تعنت البنوك فى عدم إتاحته للمستوردين، وقرارات وزارة النقل خاصة 488 لعام 2015، الذى جعل ميناء الإسكندرية من أغلى موانئ البحر المتوسط، فى دفع رسوم السفن، بالإضافة إلى قرار الوزارة رقم 800 لسنة 2016، الذى ينظم آليات مقابل الانتفاع لجميع الشركات العاملة داخل الميناء.

وفى نفس السياق توقعت مصادر بالهيئة، أن تتخطى الهيئة إيرادات خلال العام الجارى 3 مليارات جنيه، حال استمرار تداول نفس حجم البضائع، فى ظل قرار رفع مقابل الانتفاع لكل الخدمات، الذى نص عليه القرار 800 لعام 2016.

وفى سياق متصل عدلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع “إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبري” من أرباحها المستهدفة للعام المالى الجارى، لتصل إلى 956 مليون جنيه، بعد أن كانت أعلنت عن أنها تستهدف صافى أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2017-2018، مقابل 1.47 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.

وهذا الانخفاض فى المستهدف يأتى بسبب زيادة المصروفات التى ستقوم بدفعها الشركة كحق للانتفاع لهيئة ميناء الإسكندرية، وفقًا للقرار رقم 800 لعام 2016، علاوة على تنفيذها لخطة استثمارية خلال نفس العام، تزيد عن 100 مليون جنيه فى مينائى الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن توقعات بمزيد من الانخفاضات فى حجم المتداول خلال الفترة المقبلة.

وتعمل بميناء الإسكندرية محطتين حاويات؛ الأولى هى حكومية “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة” ويشارك فيها كلا من هيئة الميناء، والقطاع الخاص، والقابضة للنقل البحرى، وتصل طاقتها 1.5 مليون حاوية، أما المحطة الثانية فهى صينية “الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية وتعمل منذ عام 2006، وتصل طاقتها 750 ألف حاوية.

على صعيد ميناء دمياط؛ قال أيمن صالح، رئيس الهيئة، إن الميناء تخطى لأول مرة حاجز المليار جنيه خلال العام الماضى، كأول مرة من افتتاحه فى عام 1986.

وأرجع صالح تلك الطفرة فى الإيرادات، نتيجة أعمال إلكتريك التى تمت بالميناء والوصول بالغاطس إلى 16 مترا، بدلا من 13.5 فقط، بتكلفة 185 مليون جنيه، كاشفا عن الاتجاه إلى الوصول إلى 18 مترا، عبر مناقصة جارى التجهيز لها حاليا، وجذب مزيد من الخدمات والسفن بميناء دمياط.

يذكر أن الميناء حققت تداولًا وصل إلى 830 ألف حاوية العام الماضى، مقارنة بـ800 ألف تحققت العام قبل الماضى، عبر شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة الحكومية.

بدوره لفت ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانى البحر الأحمر، إلى أن الموانئ التابعة للهيئة سجلت زيادة فى معدلات التداول على البضائع العامة بمعدل %23، خلال العام الماضى، حيث سجل إجمالى التداول على البضائع لتصل إلى 7 ملايين طن، بموانئ السويس، والزيتيات، وسفاجا، والقصير، ونويبع، بينما أصبحت كلا من الأدبية، والسخنة، تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.