جددت دولة الإمارات دعمها مقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العسكرية في مدينة حلب والسماح بوصول عشرات الشاحنات المحملة بإمدادات للمدنيين المحاصرين، التي مازالت، حسب مكتب الأمم المتحدة للإغاثة، عالقة بسبب تصاعد القتال وتدهور الوضع الأمني.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان للنظر في تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا خاصة في مدينة حلب والتي ألقاها السيد عبدالله فاضل النعيمي من بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد النعيمي عزم الإمارات مواصلة جهودها بالتنسيق مع كافة المبادرات الإنسانية الدولية الأخرى لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا، لا سيما في شرق مدينة حلب، للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.

وأشار في كلمة الإمارات أمام المجلس، إلى أن هذه المرّة الخامسة التي يعقد فيها مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية حول الوضع المأساوي في سوريا .. وقال : إنه بالرغم من تقارير لجان التحقيق المتتالية وقرارات مجلس حقوق الإنسان وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012) .. إلاّ ان العنف بجميع أشكاله مازال قائما، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، كما هو الحال بالنسبة للحصار المفروض على مدينة حلب وريفها.

ولفت النعيمي إلى أن دولة الإمارات عبّرت منذ عدة أشهر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مدينة حلب، وعن استنكارها لاستهداف المدنيين في ظل التقارير التي تحدث آنذاك عن منع وصول المواد الإنسانية الضرورية إلى مئات الآلاف من السكان المحاصرين خاصة شرق المدينة.

ونوه إلى أنه مع ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين السوريين، فإن دولة الإمارات تلتزم بحل هذا الوضع الإنساني حيث قامت بتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب السوري ودول الجوار، وقدمت نحو ملياري دولار من المساعدات الإنسانية إلى النازحين في سوريا واللاجئين في الدول المجاورة.

ولفت إلى تقديم دولة الإمارات 137 مليون دولار كمساعدة جديدة خلال المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد في لندن بداية العام، علما بأن المساعدات الإنسانية الإماراتية للمتضررين السوريين بلغت منذ العام 2012 وحتى نهاية عام 2015، ما يعادل (600 مليون دولار).