|  آخر تحديث أكتوبر 1, 2016 , 13:41 م

البيئة الاستثمارية في الإمارات ساهمت في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الهندية


خلال جلسة ناقشت العلاقات الاقتصادية الهندية الإماراتية في "الشارقة للاستثمار الأجنبي"

البيئة الاستثمارية في الإمارات ساهمت في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الهندية



شهد اليوم الختامي للمنتدى تنظيم جلسة نقاشية حملت عنوان “تنامي العلاقات التجارية بين جمهورية الهند ودولة الامارات العربية المتحدة”، وشارك في الجلسة كلاً من باراس شاهداد بوري، رئيس مجموعة شركات “نيكاي”، وسي إس راغافان، الممثل الرئيس لاتحاد الصناعات الهندية في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وغرب آسيا، وسوديش أغاروال، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة والمعارض الهندية في الشرق الأوسط، وأدارها جاكوبو ديتوني، نائب رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لمجموعة فايننشال تايمز البريطانية.
 
وأكد المشاركون في الجلسة عمق العلاقات التجارية الإماراتية- الهندية وامتدادها التاريخي بين البلدين، لافتين إلى أن رجال الأعمال الهنود ساهموا في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل السياسات والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتبعها حكومة الإمارات.
 
وأشاروا إلى أن المستثمرين الهنود لم يواجهوا عائقاً يتعلق بالإنتاج والعمل داخل الإمارات وذلك بفضل الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية، ودعوا بالمقابل المستثمرين الإماراتيين إلى إقامة المشاريع في الهند التي تقدم بدورها حزماً كثيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين على أرضها، لافتيّن إلى دراسة دراسة قانون مسألة تملك المستثمرين لشركاتهم بنسبة 100% لما لذلك من تأثير ايجابي على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة.
وأكد باراس شاهداد بوري، في بداية مداخلته على سهولة إقامة المستثمرين الأجانب لمشاريع في دولة الإمارات، وذلك نتيجة للتسهيلات المقدمة لهذه الفئة، لافتا إلى أن إمارة الشارقة قادرة على زيادة حجم استثماراتها، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند تساهم بنسبة 8 % من إجمالي الدخل القومي، وهو ما يضعها بين قائمة الدول الأكثر جذباُ للاستثمارات.
 
وأضاف بوري: “إن الهند استثمرت بـين (40-50) مليار دولار في الصناعات داخل الإمارات، 5 مليارات منها استثمرت في إمارة دبي، مؤكدا على ضرورة إعادة نظر القائمين على التشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات لمسألة نسب الشراكة عند تأسيس الشركات التي تشترط وجود شريك مواطن يمتلك حصة 51% من الشركة فيما يمتلك المستثمر الأجنبي نسبة 49% فقط.
 
من جانبه، قال سوديش أغاروال “إن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند قديمة جداً، ويعد إنشاء مركزا للمنتجات الهندية في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، لافتا إلى أن الشارقة تدعم وبقوة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها تستفيد من موقع الشارقة الفريد الذي مكنها من جذب أصحاب رؤوس الأموال إليها وتحديدا أبناء الجنسية الهندية”.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التجارة والمعارض الهندية في الشرق الأوسط، على عمق العلاقات الدبلوماسية التي تجمع الهند بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجلت صور العلاقات بالنشاطات التجارية والسياسات الجاذبة للمستثمرين الهنود، وتمنى أن يهتم قانون الاستثمار الجديد الذي سيرى النور قريبا في دولة الإمارات، بمسألة قانون الشراكات والامتلاك .
 
وأكد سي إس راغافان، على سعي اتحاد الصناعات الهندية لدعم تبادل السلع الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، نظرا لامتلاكها المرونة في المعاملات التجارية، كما باتت تتميز الدولة بعدة صناعات منها الألمنيوم وغيرها.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com