وقد وصف تقرير صادر عن شركة اركاديس الاستشارية العالمية، وهي إحدى المؤسسات العالمية المرموقة إمارة دبي بأنها عاصمة الاقتصاد الاسلامي حيث جاءت الإمارة في المركز الأول عربياً في مجال الاستدامة،  حيث أوضح التقرير أن دبي تتصدر المنطقة في معظم التصنيفات الفرعية والإجمالية، معتبرها المدينة الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من المركز المالية المهمة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى اعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي، متوقعاً أن تسجل الإمارة معدلات نمو متسارعة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي التصنيف الخاص بالمراكز المالية العالمية، حلت دبي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم بعد سنغافورة وهونغ كونغ ولندن، في المقياس الذي يعتمد على نسبة الأرباح المسجلة للمراكز، واستناداً إلى العديد من بيانات الجهات المتخصصة في تصنيفها، متقدمة في ذلك على مدن مثل باريس ونيويورك وزيورخ.

من جانبه أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن دبي استطاعت ترسيخ مكانتها الرائدة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، مشيراً إلى أن دبي تتمتع بالمزايا التي تجعلها عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم معتمدةً على خبرتها التراكمية وموقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية أساسية متطورة.

وأشار معالي القرقاوي إلى الدور النشط الذي تضطلع به دبي في سبيل منح زخم قوي للنشاط الاقتصادي الإسلامي على المستوى العالمي منوهاً أن استضافة دبي للدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في شهر أكتوبر المقبل خير دليل ريادة الإمارة لهذا القطاع، إضافة إلى سعيها إلى تطوير مبادرات وأفكار كفيلة بتعزيز هذه المكانة وفتح قنوات عمل جديدة داخل منظومة الاقتصادي الإسلامي.

ويذكر أن بورصة ناسداك دبي قد شهدت خلال الشهر الجاري إدراج إصدارين من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي)، و920 مليون درهم (250 مليون دولار أميركي) لتصل القيمة الاجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 164.8 مليار درهم (44.8 مليار دولار أميركي) لتعزز بذلك من مكانة الإمارة كمركز رائد لإدراج الصكوك من حيث القيمة على مستوى العالم.