أكدت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات نجحت في تقديم نموذج يحتذى في مجال دعم المرأة، وذلك في ضوء الرعاية والمساندة المستمرة التي توفرها القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في تهيئة المناخ الملائم الذي يمنح المرأة جميع الفرص اللازمة لإثبات ذاتها، والمشاركة بفاعلية وإيجابية إلى جوار الرجل في إحراز إنجازات ونجاحات تسهم في تحقيق مزيد من التقدم للبلاد ونهضتها التنموية الشاملة.

وقالت: إن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على نشر قيم التسامح وبث الروح الإيجابية في المنطقة العربية على اتساعها على الرغم من التحديات العديدة التي باتت تحيط بعدد من دولها، لتكون بذلك الإمارات المنارة التي تبعث على التفاؤل وتعمل على إيجاد المقومات اللازمة للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل تنعم فيه شعوب المنطقة بالرخاء والأمن والاستقرار، وتُقدم فيه على مرحلة جديدة من العمل لمواكبة ركب التقدم العالمي.

وأكدت المرّي أن القيادة الرشيدة تعقد آمالاً وطموحات عريضة على المرأة كشريك للرجل سواء في الوقت الراهن أو خلال السنوات المقبلة، إذ ترى فيها من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها أن تضطلع بدور وطني مؤثر في تعزيز دعائم النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، في حين لا تدخر القيادة الرشيدة جهداً في منح المرأة الفرصة كاملة لإثبات ذاتها لتكون خير تمثيل للمرأة الخليجية والعربية عموماً في مختلف المحافل الدولية، منوهة بالتقدم الكبير الذي أحرزته المرأة الخليجية في المشاركة السياسية والاقتصادية لتصبح بذلك نموذجاً مُلهِماً لنساء العالم.

جاء ذلك خلال استقبال منى المرّي وفداً من الأمم المتحدة ضم أنطوني دي يونج، مدير تعبئة الموارد، وهند العويس كبير المستشارين، ومارنيه سيلبي ديوف، خبيرة الشراكات، حيث رحبت بافتتاح مكتب الأمم المتحدة للمرأة في العاصمة أبوظبي في السابع عشر من أكتوبر المقبل، والذي سيقوم بدور مكتب اتصال مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووصفته بأنه منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ودول المنطقة وكل ما تضمها من هيئات ومؤسسات داعمة للمرأة.

حضر اللقاء، الذي عُقد في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء؛ وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد؛ وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار؛ وشمسة صالح، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة.

وأوضحت منى المرّي خلال اللقاء أن الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات بما في ذلك دعم المرأة، تعود إلى الرؤية الطموحة التي تقف وراءها، والتي قادت الإمارات إلى إحراز نجاحات رائدة وتحقيق السبق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وساقت مثالاً على ذلك بتعيين وزيرة للسعادة ضمن حكومة المستقبل، لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى عالمياً في استحداث هذا المنصب الوزاري الذي يعكس نهج الحكومة الإماراتية في العمل.

واستعرضت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أبرز إنجازات الدولة في مجال دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، والتي يأتي في مقدمتها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي أطلقه في العام 2005، منوهةً بأن البرنامج حقق نتائجه وأهدافه في توسيع المشاركة السياسية وتفعيل دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وتمكين المرأة في المجالات كافة، وكذلك إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر فبراير من العام 2015 عن تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» بهدف تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، علاوة على المتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرص سموه على مشاركة المرأة الفاعلة في مختلف مضامير العمل والإنجاز، تأكيداً لنهج الدولة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتكاملاً مع دورها كمربية للأجيال، وعماداً للأسرة واللبنة الرئيسة لبناء المجتمع.

ونوّهت المري بالدعم الكبير الذي تمنحه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتشجيع المتواصل من سموها للمرأة في دولة الإمارات والعالم العربي على وجه العموم، من خلال المبادرات والمشاريع التي تُوجِّه بها سموها لتحقيق أرفع مستويات مشاركة المرأة في المجتمع، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها سموها في مارس 2015 لتمكين وريادة المرأة في الدولة وحتى العام 2021، والتي توفر إطاراً مرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط لتمكين المرأة من المشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.

في الوقت نفسه، ثمّنت المرّي الجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للمرأة ودوره الفعال في تنفيذ الاستراتيجية الدولية الرامية إلى بناء قدرات المرأة وتمكينها في كافة المجالات، وتعزيز جهود المساواة بين الجنسين وفق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل متكامل ومتسق، وأعربت عن أملها في أن يكون افتتاح مكتب تمثيل إقليمي له في أبوظبي مقدمة لمرحلة واعدة من التعاون الوثيق في مجال دعم المرأة من خلال مبادرات ومشاريع وبرامج مؤثرة بين الجانبين، مؤكدة تطلع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للتعاون عن قرب مع الأمم المتحدة في هذا إطلاق وتفعيل تلك المبادرات على المديين القريب والبعيد.

وتطرقت إلى إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لـ«مؤشر التوازن بين الجنسين» ليكون حافزاً عملياً ومقياساً ملموساً على مدى التقدم المُحرز في تحقيق الأهداف المرجوة في دعم مشاركة المرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، وأن يكون كذلك حافزاً ومصدر إلهام لتحقيق تقدم مماثل على صعيد مؤسسات القطاع الخاص في الدولة تأكيداً لدور المرأة وحقها بالمشاركة في التنمية المستدامة.

من جهته أشاد وفد الأمم المتحدة بالتجربة الإماراتية في مجال دعم المرأة والتي أثبتت نجاحاً كبيراً على الرغم من حداثة عهد التجربة التي انطلقت مع بدايات تأسيس دولة الإمارات في العام 1971، وقالت هند العويس، وهي أول إماراتية تشغل منصب مستشار أول بمكتب نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، إن اسم الإمارات يتمتع بثقل نوعي في أروقة الأمم المتحدة ويحظى باحترام وتقدير دوليين في مختلف الموضوعات لاسيما في ملف دعم وتمكين المرأة، وقالت إن دعم الدولة لمكتب الأمم المتحدة للمرأة يحمل دلالات كبيرة ومهمة سيكون لها أثرها في تمكين المكتب من الاضطلاع بمهمته وتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن المكتب سيكون منصة نموذجية لفتح مزيد من قنوات التعاون مع حكومات المنطقة.وأوضحت العويس أن مكتب الأمم المتحدة للمرأة سيركز بشكل استراتيجي على تطوير الشراكات في مجال تقديم المشورة بشأن السياسات الداعمة للمرأة مع المؤسسات الخليجية والعربية وسيساعد المكتب أيضاً على تعزيز مكانة المرأة في المنطقة ودعم الحكومات وتعزيز التعاون في تنفيذ جدول أعمال رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

كما تناولت منى المرّي خلال استقبالها وفد الأمم المتحدة رؤية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وأهدافه وآليات العمل التي يتبعها في ضوء الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة والتشجيع المستمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والعناية الشاملة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك من أجل الارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021.

2005

عام إطلاق برنامج التمكين السياسي الذي حقق النتائج المرجوة منه في توسيع المشاركة السياسية، وتفعيل دور المرأة في المجلس الوطني، وتمكينها في المجالات كافة.

2015

العام الذي شهد الإعلان عن تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتفعيل دورها كشريك أساسي في صنع المستقبل.

66 %

نسبة الوظائف التي تشغلها المرأة الإماراتية في المؤسسات الحكومية، من بينها 30 % من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15 % من الوظائف الفنية والأكاديمية.

2012

العام الذي أصدر فيه مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة.