كشف عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 12.1 مليار درهم فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 ألفا و 474 معاملة.

وقال الشامسي ان شهر مايو الماضي شهد ارتفاعاً قياسياً قدره 114 بالمائة في إجمالي حجم التداولات الذي بلغ 3.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 والتي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليار درهم.

و لفت الى انه خلال النصف الأول من 2016 بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة 25 ألفا و 474 معاملة مقابل 25 ألفا و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي .

وأضاف الشامسي أنه وفق بيانات وإحصائيات النصف الأول تبين أن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف .

و ذكر تقرير أصدره مركز الشارقة الاعلامي اليوم ان معاملات سندات الملكية توزعت في النصف الأول من 2016 إلى 21 نوعاً من المعاملات جاءت في مقدمتها معاملات الفرز بواقع/ ألف و783 معاملة /ثم معاملات البيع بواقع /ألف و860 معاملة /ثم عقود البيع المبدئية بواقع/ ألف و236 معاملة /بينما توزعت باقي معاملات سندات الملكية إلى معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المطلق أو المقيد أو للرهن فقط ومعاملات التنازل والتوريث والتعديل والتركيب وتصديق عقود البيع المبدئي وأنواع أخرى من المعاملات.

ويظهر التقرير ارتفاع معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المقيد من 20 معاملة في النصف الأول من 2015 إلى 198 معاملة في النصف الأول من 2016 وبارتفاع نسبته 890 بالمائة كما ارتفعت معاملات التركيب بنسبة 1200 بالمائة بواقع 208 معاملات مقارنة بـ16 معاملة فقط في النصف الأول من 2015 فيما سجل عدد من المعاملات الأخرى ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة وبنسب طفيفة.

أما معاملات الرهن فقد تم إجراء ألف و137 معاملة رهن بارتفاع نسبته 42.5 بالمائة عن نظيرتها في النصف الأول من 2015 وبلغت معاملات فك الرهن 306 معاملات بارتفاع نسبته 30.2 بالمائة فيما بلغ ما تم تنفيذه من معاملات زيادة الرهن 500 معاملة وبانخفاض قدره 57.5 بالمائة عن معاملات زيادة الرهن في نفس الفترة من 2015.

و أوضح التقرير أن إجمالي معاملات البيع في إمارة الشارقة بلغ ألفا و860 معاملة منها ألف و665 معاملة في مدينة الشارقة بنسبة 89.5 بالمائة من إجمالي المعاملات.

و توزعت عمليات البيع على 102 منطقة من مناطق مدينة الشارقة وتصدرتها منطقة الخان محافظة على صدارتها بواقع 240 معاملة بيع تلتها منطقة المجاز 3 بواقع 173 معاملة والصجعة الصناعية بواقع 159 معاملة والنهدة بواقع 111 معاملة ومويلح التجارية بواقع 105 معاملات فيما توزعت 877 معاملة على المناطق الأخرى في المدينة.

أما في مدينتي خورفكان ودبا الحصن فقد توزعت معاملات البيع على 19 منطقة وبواقع 95 معاملة وتصدرتها منطقة الحراي التجارية بخورفكان من خلال 23 معاملة تلتها الحراي الصناعية بواقع 16 معاملة ومنطقة البردي 2 بـ12 معاملة.
وفي مدينة كلباء فقد بلغت معاملات البيع 100 معاملة منها 24 معاملة في صناعية كلباء و19 معاملة في تجارية سور كلباء وتوزعت المعاملات المتبقية على 20 منطقة أخرى في كلباء.

وشكلت المناطق السكنية غالبية معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني ألفا و48 معاملة وبنسبة 56.3 بالمائة فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 405 معاملات وبنسبة 21.7 بالمائة وبلغت معاملات المناطق الصناعية 358 بنسبة 19.2 بالمائة والزراعية 49 معاملة بنسبة 2.6 بالمائة .

وحول تصنيف الأراضي والعقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي المساحات المباعة نحو 39.2 مليون قدم مربع تنوعت ما بين الأراضي الفضاء والأراضي المبنية حيث استحوذت الأراضي الفضاء الصناعية التي تم بيعها مساحة 12.6 مليون قدم مربع وبواقع 262 عقاراً تم التداول عليها وأما الأراضي الصناعية المبنية فشملت 2.3 مليون قدم مربع وبواقع 96 عقاراً.

بينما تم بيع 278 عقاراً من الأراضي الفضاء التجارية وبإجمالي مساحة بلغت 1.9 مليون قدم مربع فيما بلغت الأراضي التجارية المبنية عدد 108 عقارات ً وبمساحة 643 ألف قدم مربع.

و بلغت الأراضي الفضاء السكنية المباعة 198 عقاراً وبمساحة 9.2 مليون قدم مربع أما الأراضي السكنية المبنية فشهدت بيع 281 عقاراً بمساحة 2.7 مليون قدم مربع… بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة التي تم التداول عليها 9.1 مليون قدم مربع وبواقع 49 أرضاً زراعية.

أما الشقق السكنية التي تم تداولها فبلغ عددها 405 شقق وبمساحة إجمالية قدرها 525 ألف قدم مربع فيما بلغ عدد المواقف السكنية التي تم تداولها 175 موقفاً وبمساحة 24 ألف قدم مربع فيما توزعت باقي العقارات المتداولة على الاستوديوهات السكنية والمحلات والمكاتب والمخازن وبعدد 26 عقاراً وبمساحة 14 ألف قدم مربع.

وكشف الشامسي أن عدد الأشخاص المتداولين بالإمارة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من 2016 بلغ 4 آلاف و342 مشترياً منهم 3 آلاف و953 إماراتياً وبحصة وصلت نسبتها إلى 91 بالمائة من إجمالي المتداولين الخليجيين وبانخفاض قدره 5 بالمائة عن النصف الأول من العام الماضي تلاه المستثمرون الكويتيون من خلال 196 مشترياً وبنسبة 4.5 بالمائة ثم السعوديون بـ88 مشترياً وبنسبة 2.1 بالمائة فيما بلغ عدد المتداولين القطريين 56 مستثمراً وبنسبة 1.3 بالمائة بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 23 و26 مشترياً على التوالي.

و بشأن العقارات التي تداولها الخليجيون خلال النصف الأول من 2016 فقد بلغت 5 آلاف و323 عقاراً حيث ارتفع عدد العقارات التي تداولها الإماراتيون إلى 4 آلاف و497 عقاراً مقارنة ب4 آلاف و390 عقاراً في نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 2.4 بالمائة كما بلغ عدد العقارات التي تداولها الكويتيون 561 عقاراً في النصف الأول من 2016 مقارنة بـ297 عقاراً في العام الماضي وبنسبة ارتفاع عالية بلغت 88.9 بالمائة فيما انخفض عدد العقارات التي تداولها السعوديون إلى 151 عقاراً وبلغت العقارات التي استثمر فيها القطريون 57 عقاراً والبحرينيون 36 عقاراً والعمانيون 21 عقاراً وبنسب انخفاض مختلفة.

وعلى الصعيد العربي فقد بلغ عدد الأشخاص العرب المتداولين من غير الخليجيين 524 مستثمراً تصدرهم السوريون بواقع 109 مستثمرين وحل الأردنيون في المركز الثاني بـ90 مستثمراً تلاهم الفلسطينيون بـ64 مستثمراً ثم العراقيون بواقع 60 مستثمراً وجاء بعدهم اليمنيون والمصريون واللبنانيون والجزائريون بأعداد أقل.

وبلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2016 من قبل الجنسيات العربية 993 عقاراً مقارنة بـ957 عقاراً في نفس الفترة من 2015 وبارتفاع قدره 3.8 بالمائة وقد تصدر الفلسطينيون الجنسيات العربية من حيث عدد العقارات المتداولة وبواقع 463 عقاراً جاء بعدهم السوريون بـ153 عقاراً تلاهم الجنسيات العربية الأخرى وبعدد تداولات عقارية متفاوتة.

وضمن خطة الدائرة في تعزيز خدماتها الإلكترونية و في مقدمتها نظام الربط الإلكتروني الذي تم تدشينه عام 2014 بهدف توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها للعملاء من أجل توفير الوقت والجهد فقد بلغ عدد الشهادات الإلكترونية للإفادة والاستعلام عن الأملاك التي أصدرتها الدائرة لصالح الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي 3 آلاف و843 شهاة، منها ألفان و271 شهادة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية و2012 شهادة لصالح دائرة الإسكان بالشارقة و359 شهادة لصالح دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة فيما تم إصدار 11 شهادة لصالح برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقد ساهم تنفيذ هذه الإفادات الإلكترونية في تخفيف العبء والجهد المبذول من قبل موظفي الدائرة من جهة بالإضافة إلى توفير أوقات المتعاملين من المؤسسات والأفراد من جهة أخرى وذلك عبر النظام الإلكتروني الذي يقدم خدمة الاستعلام عن البيانات العقارية للمستفيدين من إمارة الشارقة وبما يسهم في تكامل الأدوار للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن والارتقاء بها دون أية عوائق وعقبات.