قررت محكمة الاستئناف الكويتية، إخلاء سبيل المتهمين في قضية «قروب الفنطاس»، الشيخين عذبي الفهد وأحمد الداوود والمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي بكفالة 5000 دينار كويتي، مع منعهم من السفر.

كما قضت المحكمة، بتأجيل القضية إلى جلسة 28‏ سبتمبر المقبل، لسماع شهادة خبير الدعم الفني لدى الوكيل المعتمد من شركة سامسونغ.

كما كلفت المحكمة النيابة العامة بضم حرز الهاتف النقال وعرضه على المحكمة بالجلسة المقبلة. وقد عقدت المحكمة جلستها بـ«سرية»، واستجوبت ضابط الواقعة.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 يوليو حبس رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد الصباح والشيخ أحمد الداوود الصباح والمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي 4 أيام في السجن المركزي بالكويت، بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم للمحكمة.

إلى ذلك، استنفر قرار مجلس الوزراء الكويتي، بهدم مسجد شملان الرومي، الذي يعتبر من التراث، نواب مجلس الأمة والمغردين على مواقع التواصل والاجتماعي، والشارع الكويتي، ومن المتوقع أن يتسبب القرار الذي تتمسك به الحكومة حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ورغم نفي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع نية وزارة الأوقاف هدم المسجد، إلا أن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أكد أن الوزارة تلقت طلباً من الأوقاف بهدم المسجد وأن مجلس الوزراء متمسك به، منوهاً بأنه سيتم بناؤه على طراز حديث.

وقال الصانع إن «بعض النواب يتسرعون باتخاذ المواقف، دون تروٍ أو حتى استفسار»، مؤكداً أن وزارة الأوقاف موقفها واضح وهي ضد هدم مسجد شملان الرومي، وهناك عدة كتب بهذا الخصوص.

وأوضح الصانع، أن «هناك كتاباً مرسلاً من وزارة الأوقاف تناشد فيه وزارة الأشغال بعدم هدم المسجد لأنه تراثي، ولكن القرار اتخذ من السابق، كما أن وزارة الأشغال حذرت من الإبقاء على المسجد إذ ستكون عواقبه وخيمة».

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان، أن إدارة مساجد محافظة العاصمة بالوزارة، أغلقت المسجد، الواقع في منطقة شرق، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء، بهدمه، ونقل مكوناته الأثرية إلى المسجد المزمع إنشاؤه بديلاً عنه، لإعاقة المسجد القديم صيانة وتوسعة الطريق الدائري الأول.

واستنكر النائب أحمد القضيبي، قرار هدم المسجد، معتبراً أن اتخاذ مثل هذا القرار استهتار من قبل وزارة الأوقاف بتاريخ الكويت، محملاً وزير الأوقاف المسؤولية السياسية.

وقال، إن «مسجداً عمره أكثر من 120 سنة، يعد شاهداً على تاريخ الكويت، وهدمه هو سياسة فاشلة، لا تعرف كيف تحافظ على الإرث التاريخي».