أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كافة السياسات والبرامج والخدمات الحكومية لا بد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وأن وظيفة الحكومة تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات. جاء ذلك خلال استعراض سموه للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات، وذلك في المكتب التنفيذي بدبي أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وعرضت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة؛ البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية والذي تضمن مجموعة من المبادرات في ثلاثة مجالات رئيسية هي: تضمين السعادة في سياسات وبرامج وخدمات كافة الجهات الحكومية وبيئة العمل فيها، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة في مجتمع الإمارات. وجاءت وزيرة الدولة للسعادة؛ أول وزيرة يبدأ سموه باستعراض خططها خلال المئة يوم الأولى، على أن يتبعها خطط بقية الوزارات المتأثرة بالتغيير الهيكلي الأخير في الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “هدفنا أن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها”. وأكد سموه أهمية توفير بيئات إيجابية وسعيدة لكافة موظفي الحكومة وترسيخ القيم الإيجابية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لأن جميع الوزارات ينبغي أن تكون وزارات سعادة بسياساتها وبرامجها وخدماتها وبيئة العمل فيها، بالإضافة لتعزيز التنسيق أيضاً مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.

كما أكد سموه أهمية قياس السعادة بشكل دقيق لدى كافة فئات المجتمع وبما يتناسب مع التطلعات الخاصة بكل فئة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية. وأكد سموه أيضا أهمية الاستماع لآراء وأفكار كافة الأفراد والمؤسسات واقتراحاتهم فيما يتعلق بتحقيق السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات.

واستعرضت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهم مكونات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، والذي يهدف إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع والعمل على تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع واقتراح السياسات والمشاريع والبرامج الاستراتيجية العامة الهادفة لتحقيق السعادة والإيجابية، وتطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية وعلى مستوى الدولة بالإضافة لترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة في دولة الإمارات ونشر الوعي بأهميتها.

وتضمنت الخطة الوطنية للسعادة مجموعة من المبادرات الرئيسية لتحقيق الأهداف مثل تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة وإطلاق ميثاق للسعادة والإيجابية في كافة الجهات الاتحادية، وتطوير دليل لسعادة المتعاملين وتطوير مؤشرات أداء مؤسسية لمواءمة خطط الجهات وبرامجها مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. كما تضمنت المبادرات تطوير أدوات جديدة لتقييم مدى مواءمة كافة السياسات والتشريعات مع سعادة المجتمع قبل رفعها لمجلس الوزراء. وتضمنت أيضاً تحويل مراكز الخدمة الحكومية لمراكز سعادة للمتعاملين وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين.

سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، لترسيخ قيم السعادة والإيجابية ونشر الوعي بها. كما سيتم إطلاق مبادرات تتعلق بنشر المحتوى العلمي والثقافي الخاص بالسعادة من مؤلفات ومطبوعات وكتب تخصصية، وتشجيع القراءة في هذا المجال لتنمية الوعي بأهمية الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة متكامل، ونشر الوعي بمصادر السعادة والعادات التي تسهم في سعادة الناس والمجتمعات.

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، صورة عبر حساب سموه على “تويتر” معلقاً عليها: “أثناء اجتماعي مع وزيرة الدولة للسعادة للاطلاع على خطة المئة يوم الأولى”. وأضاف سموه: “اعتمدنا اليوم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وهدفنا أن تكون السعادة أسلوب حياة.. والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي عندنا”.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد التشكيل الجديد لحكومة المستقبل الذي عقد في 28 فبراير الماضي بقوله: «أريد منكم برنامج عمل لوزاراتكم وخطة لأول 100 يوم، وخاصة الوزارات الجديدة والوزارات التي حدث فيها تغيير كبير، فهدفنا هو سرعة الإنجاز».