أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أنه سيتم حل جميع مشاكل الفئات المحتاجة من المواطنين خلال عام، مشيراً إلى رصد مبلغ 200 مليون درهم لدعم هذه الشرائح

جاء ذلك خلال مداخلة لسموه أمس مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات من الشارقة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً بشأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015.

ونص المرسوم رقم 16 لسنة 2016 في المادة 1 على أن تحصر حالات المواطنين الناتجة عن تعداد الشارقة 2015 والتي تحتاج إلى تدخل لمتابعتها ومعالجة شؤونها وفق الفئات التالية: الأيتام والأرامل والمطلقات والمهجورات وذوي الإعاقة وكبار السن والأميين والراغبين باستكمال تعليمهم والباحثين عن عمل.

ووفقاً للمادة 2 من المرسوم يناط بالجهات الحكومية وشبه الحكومية التالية كل بحسب اختصاصه مهمة حصر الفئات المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم ومتابعتها ودراسة حالاتها مجتمعة أو منفردة حسب مقتضى الحالة ورفع التقارير والتوصيات والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بشكل مباشر وبالسرعة الممكنة، ويناط بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي فئة الأيتام..

وبمراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات، وبمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فئة ذوي الإعاقة، وبدائرة الخدمات الاجتماعية فئة كبار السن، وبمجلس الشارقة للتعليم فئة الأميين والراغبين باستكمال تعليمهم، وبدائرة الموارد البشرية فئة الباحثين عن عمل.

وبالنسبة للحالات الطارئة الناتجة عن التعداد فيكلف الديوان الأميري في إمارة الشارقة بحصرها ومتابعتها ودراسة حالاتها ورفع التوصيات والتقارير والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بالسرعة الممكنة.

وتلتزم دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وفقاً للمادة 3 من هذا المرسوم بموافاة الجهات المكلفة بأعداد وبيانات الفئات كما هو محدد في المادة 2 وأية معلومات هامة تطلبها الجهات في سبيل معالجة حالات الفئات المحددة.

وبحسب المادة 4 يكون للجهات الحكومية وشبه الحكومية المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم كل بحسب اختصاصه ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها المحددة في هذا المرسوم.

وعلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة التعاون والتنسيق معها بما يؤهلها للقيام بمهامها الموكلة إليها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كلاً فيما يخصه وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مداخلته عبر «الخط المباشر» إلى وجود خلل في التركيبة السكانية بالإمارة، مشيراً إلى أن عدد السكان بلغ مليوناً و450 ألف نسمة، منهم 165 ألف مواطن بنسبة 12%، مؤكداً سموه أنه سيتم العمل على رفع هذه النسبة إلى 50%، من خلال توفير المساكن للشباب والحد من الطلاق.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أهمية حماية الحياة الفطرية في الصحراء وقال سموه: مسؤوليتي أن أعمر الصحراء وأجعلها مأوى للحيوانات الصغيرة التي بدت مهددة بالانقراض، وهناك نباتات مهددة بالانقراض، منوها سموه بدور مركز البذور الذي يقوم بزراعة الأشجار القديمة وحفظ البذور، إضافة إلى دور مركز الإكثار من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأضاف سموه إنه سيتم نقل 160 ألف شجرة على ثلاثة أيام ابتداء من أمس، مشيراً سموه إلى زراعة ما يقارب 3 آلاف شجرة من نوع الصبار الهندي على أسوار قصر البديع، وقد اتخذت الطيور منها مأوى ومكاناً للمعيشة.

وأوضح سموه أن الحكومة تقوم الآن بعمل طريق جديد يربط دفتا وخورفكان، مبيناً سموه أن هناك مشروعاً في سفح الجبل، لإقامة مجمع سكني في جزء منه، وذلك بغرض التوسع في الرقعة السكنية، كما سيتم إقامة مشروع للمحميات في خورفكان.

وأفاد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد 150 مليون درهم خلال العام الجاري، لمشاريع مجالس البلديات، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي تم الانتهاء من 55 مشروعاً لمجالس البلديات بتكلفة 136 مليون درهم..

وهذه المشاريع تتضمن خدمات الحدائق، وتسويات ترابية، وأسواقا وموانئ، إضافة إلى اعتماد سموه إنشاء سوق للمواشي والجمال في منطقة البطايح، وحضانة في منطقة سهيلة.