أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة الثلاثاء أنّ دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية فرضت حصاراً على مجمّع ناصر الطبّي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأكّد شهود عيان هذه المعلومة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “الاحتلال يحاصر مجمّع ناصر الطبّي ويطلق النار والقذائف وغارات عنيفة في محيطه”.

وأضافت أنّ “الكوادر الطبية والفنية والإدارية وآلاف النازحين لا يزالون داخل المستشفى، وليست لديهم كميات كافية من مياه الشرب والطعام وحليب الاطفال، وحياتهم في خطر”.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد الأحد بتحرّكات لدبابات إسرائيلية في محيط هذا المستشفى.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على سؤال بشأن هذه الأنشطة العسكرية في محيط المستشفى.

ومنذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّته “حماس” على جنوب إسرائيل، تنفّذ القوات الإسرائيلية باستمرار عمليات عسكرية داخل مستشفيات في القطاع بحثاً عن مقاتلين فلسطينيين، على ما تقول.

ومن بين هذه العمليات تلك التي انطلقت في 18 مارس في محيط مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، المستشفى الأكبر على الإطلاق في القطاع. ويقول الجيش الإسرائيلي إنّه قتل خلال تلك العملية 170 مقاتلاً فلسطينياً.

وفي خان يونس، بدأ الجيش الإسرائيلي الأحد عملية في مستشفى الأمل الذي يبعد كيلومتراً واحداً فقط عن مستشفى ناصر لكنّه أصغر منه حجماً.

والثلاثاء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني “خروج مستشفى الأمل عن الخدمة وتوقّفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية”.

وعبّر الهلال الأحمر في بيان عن “خيبة أمله” بعد أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية اللازمة لطواقمه ومرضاه ونازحيه”.

وأكّد الهلال الأحمر أنّ الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه المستشفى الأحد، ما أدّى لسقوط قتيلين أحدهما مريض والآخر عضو في الطاقم الطبي.

وفي بيان أصدره الثلاثاء، حذّر “الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر” من التداعيات “الكارثية” لـ”توقف الخدمات في معظم المستشفيات شمالي القطاع، بسبب النقص الحاد في الوقود، وغياب الأدوية والمعدّات الطبية، إلى جانب عدم إمكانية الوصول الآمن”.

وأضاف البيان أنّ “الإغلاق القسري لمستشفى الأمل، وهو أحد المرافق الطبية القليلة المتبقية في الجنوب، له آثار إنسانية وخيمة، ما يعرّض حياة عدد لا يحصى من الأشخاص للخطر”.

ودعا الاتحاد في بيانه “جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرافق الصحية”.