أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عن إطلاق سياسة جمع التبرّعات في إمارة أبوظبي، والتي تعد إطاراً تنظيمياً يسهم في تعزيز وترسيخ ثقافة العطاء والمساهمات المجتمعية لدى أفراد المجتمع.

تهدف سياسة جمع التبرّعات في إمارة أبوظبي إلى تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الإمارة وحماية أموال المتبرعين، وتمكين الدائرة من أداء مهامها بالتنظيم والترخيص والرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات وتلقّيها وتقديمها في أبوظبي.

ويتضمن نطاق تطبيق السياسة كافة أنشطة جمع وتلقي وتقديم التبرعات العينية والنقدية في الإمارة، ومن خلال الوسائل العادية والرقمية، وتشمل السياسة النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي بكافة مناطقها بما في ذلك المناطق الحرة.

وتسعى الدائرة إلى تعزيز منظومة جمع التبرعات، عبر إصدار الأدوات التنظيمية، والإشراف على تطبيق اللوائح والتشريعات، والرقابة على جميع أوجه أنشطة جمع التبرعات في الإمارة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات ضمن صلاحياتها للتعامل مع أية مخالفات مشتبه بوقوعها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن السياسة آلية حصول الجهات على تصريح لجمع التبرعات، وآلية جمع التبرعات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي للجهات المرخص لها بجمع التبرعات خارج إمارة أبوظبي، حيث تتولى الدائرة الاشراف والرقابة على كافة عمليات الجهة الحاصلة على شهادة عدم ممانعة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة مع الدائرة.

وأكدت السياسة أنه لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي التبرعات، أو الهبات، أو الوصايا، أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة إلى حوكمة أنشطة جمع التبرعات في الإمارة، عبر إنشاء وتخصيص سجل إلكتروني موحّد وفق أحدث الوسائل التقنية، لإدارة عملية جمع التبرعات وضبطها، إلى جانب الرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات من خلال رصد وضبط المخالفات ووقف التصاريح والتصنيف أو إلغائها وفقاً لأحكام القانون، ووضع إطار شامل لعملية جمع التبرعات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتصنيف الجهات المصرّح والمرخّص لها في جمع التبرعات وفقاً لبنود ومعايير هذه السياسة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: “نعلن اليوم عن إطلاق سياسة تنظيم جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، والتي تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، لتمكين دائرة تنمية المجتمع من أداء مهامها المرتبطة بتنظيم أنشطة جمع التبرعات والإشراف عليها، وتنظيم عملية جمع التبرعات وضبطها. إننا على ثقة بأنّ هذه السياسة سوف تسهم في مضاعفة الأثر الإيجابي لجهودنا على مجتمع أبوظبي.”

وأضاف سعادة حمد الظاهري، إن السياسة تنسجم مع أفضل الممارسات المتبعة لضمان إيصالها للفئات المستحقة والحفاظ على أموال المتبرعين والمساهمين، كما تأتي تماشياً مع مساعينا الرامية إلى رفع جودة الخدمات في القطاع الاجتماعي. مؤكداً أن الدائرة تواصل وضع السياسات اللازمة وتصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير حياة كريمة للجميع.

ومن جانبه، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: “ستساهم سياسة تنظيم جمع التبرعات في وضع الإطار التنظيمي الداعم الذي يوفر المبادئ التوجيهية لأنشطة جمع التبرعات، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز شعور أفراد المجتمع بالثقة والأمان عند القيام بأيّ تبرع. وإننا نطمح من خلال هذه السياسة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع المحلي وتحفيزهم على المشاركة في المجتمع بشكل فاعل لإحداث أثر إيجابي ملحوظ.”

وقال البلوشي: سنعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والجهات المرخص لها لتفعيل السياسة الجديدة عبر حزمة من اللقاءات وورش العمل لاستعراض بنود السياسة، حيث ستعمل فرق عمل الدائرة مع الجهات المعنية بتطبيق أهداف السياسة عبر لجنة التقييم للنظر في الطلبات والتصاريح وتقييم الجهات حسب نظام قياس الكفاءة، وسنتابع معايير تطبيق السياسة مع بحث فرص التحسين مستقبلاً عبر تحديثها المستمر وضمان تعزيز جودتها بشكل دائم.

ويمكنكم الاطلاع على نسخة من سياسة تنظيم جمع التبرعات على موقع دائرة تنمية المجتمع عبر الرابط التالي: https://addcd.gov.ae/Media-Center/Publications