جددت دولة الإمارات موقفها من الحرب الأوكرانية بعد مرور أكثر عن 500 يوم على اندلاعها، وكررت أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، فيما أكدت الالتزام بدعم جميع الجهود الهادفة للوصول بها إلى حل سلمي وعادل ودائم لهذه الحرب، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في «بيان دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين»، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم، القائم بالأعمال بالإنابة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أمس.

وقال أبوشهاب «طوال أكثر من 500 يوم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، استمعت هذه القاعة إلى مناقشات حول إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومدى وقع النزاع الجاري على المدنيين والمجتمعات».

ونوّه إلى أن «التعصب هو أحد أكثر الجوانب غير الملموسة للحرب في أوكرانيا». وأضاف إن التعصب «يتسرب إلى النسيج الاجتماعي للحياة اليومية، ويؤجج الصراع»، مؤكداً إدانة دولة الإمارات جميع أشكال التعصب.

ودعا إلى وجوب تحمل الأطراف مسؤولياتها، بموجب القانون الدولي، وضرورة تجنب ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الكيانات الثقافية، وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. وتابع «أقر المجلس قبل أسابيع فقط بالدور المهم الذي يضطلع به التسامح والتعايش السلمي، حالما يتعلق الأمر بالسلام والأمن، حينما اتخذ بالإجماع القرار 2686». وقال «لقد اتحدت الدول الأعضاء في تأييدها للمبادئ التي يؤيدها هكذا قرار، وأكدنا بأن التعصب يمكن أن يسهم في دفع اندلاع الصراع وتصاعده وتكراره».

وأكمل أبوشهاب «في الوقت نفسه، أدركنا أهمية الحوار بين الأديان، ودور الزعماء الدينيين في تعزيز التعايش السلمي الذي يدعم جهود بناء السلام».

واستشهد أبوشهاب قائلاً «منذ بداية الحرب، تحققت «اليونسكو» من الأضرار التي لحقت بـ270 موقعاً ثقافياً في أوكرانيا، بما في ذلك 116 موقعاً دينياً.

وأضاف «لدينا واجب قانوني وأخلاقي لضمان حماية التراث الثقافي. إذ يؤكد القرار 2347 أن توجيه هجمات غير مشروعة ضد مواقع التراث الثقافي قد يشكل، في ظروف معينة، جريمة حرب».

وشدد أبوشهاب في الوقت ذاته على أن التراث الثقافي «منظور يمكننا من خلاله رؤية إنسانيتنا المشتركة». وأوضح «كما رأينا في سياقات أخرى، فإن أماكن العبادة، يمكن أن تكون بمثابة منابر مهمة للتعافي وبناء السلام بعد الحرب».

وتابع «كل عمل من أعمال التعصب الديني أو تدمير المواقع لا يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع وإطالة أمده».

وشدد أبوشهاب على وجوب تحمل الأطراف مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وأن تتجنب ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

واختتم، إن «صون التراث الثقافي في حالات الصراع يعتبر جزءاً أساسياً من عملية صنع السلام والحفاظ عليه بعد الصراع».