أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) العام الماضي ، بزيادة تبلغ 10 % مقارنة بالعام 2021.

ويُعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، ما يجعلها في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت الإمارات ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال 2022. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)..

حققت الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) رغم الانخفاض العالمي بـ12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم.. واستحوذت الدولة على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة..

كما أكد تقرير الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80 % في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه».

وأضاف سموه: «تقديرنا لكافة الجهات التنظيمية والتشريعية والخدمية التي تقدم خدماتها لتكون الإمارات أفضل بيئة استثمارية عالمية… والقادم أفضل وأجمل… والعام الحالي سنحقق أرقاماً تاريخية جديدة أيضاً… أدام الله عز الإمارات ومجدها واقتصادها».

وتأتي نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي يتم نشره من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في إطار رصد اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية وإلقاء الضوء على تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية، في حين يُعد تقرير الأونكتاد ـ على نطاق واسع ـ المصدر الأكثر موثوقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات كونه يتضمن معلومات مفصلة عن أكثر من 200 اقتصاد على فترة تبلغ 40 عاماً.

وقد أبرزت نتائج التقرير للعام 2022 الأداء اللافت لدولة الإمارات وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين خلال مرحلة ما بعد الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة.

كما يرصد التقرير أنه وخلال العام 2022 باتت الإمارات رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80 % في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام 2021.

فيما عززت الدولة موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استقطبت 61 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العام 2022. وتؤدي الإمارات دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً وذلك انطلاقاً من مكانتها كوجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات.

حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج بـ10 % لتصل إلى 25 مليار دولار في العام 2022، ما يجعل الدولة في المرتبة 15 كأكبر مصدر للاستثمار في العالم لتقفز بذلك من المرتبة العشرين في العام 2021.

وتعكس النتائج الأداء المميز للاقتصاد الإماراتي ونجاحه في سياسة التنويع الاقتصادي، حيث تحرص الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والبشرية وذلك اعتماداً على ما تتمتع به الإمارات من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة وسوق عمل يضم نخبة من أفضل المواهب المؤهلة.

وتواصل الإمارات جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية عبر فتح قطاعات جديدة في المجالات الجديدة والتي تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدمة.

وترسخ النتائج التي أعلنها التقرير المكانة المتنامية للدولة كمركز أعمال عالمي ومنصة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الطامحين إلى الدخول إلى مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وستعقد (الأونكتاد) منتدى الاستثمار العالمي الثامن في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة». وسيجمع المنتدى قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين لتناول أهم المواضيع والتحديات في قطاعات الاستثمار بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلسلة التوريد والبنية التحتية ونمو القدرات في العالم النامي.

الاستثمارات الإماراتية

من جهة أخرى، كشف الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بلوغ الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار). ما يجعل الإمارات تحل في المرتبة الخامسة عشرة كأكبر مستثمر عالمي، وداعم ومحفز مهم للنمو العادل والشامل حول العالم.

وأضاف الزيودي خلال حفل إطلاق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2023 بالتعاون مع منظمة الاونكتاد في أبوظبي بأن الإمارات قبلة جاذبة للاستثمارات بما تتمتع به من بنية تشريعية محفزة وما تملكه من مقومات استثمارية واقتصادية تجعلها في مصاف أكثر الجهات جذباً للاستثمارات في المنطقة.

حيث حافظت على كونها الجهة الأكثر جاذبية للاستثمار في نطاق دول التعاون، إذ اختصت بنحو 61 % من نمو إجمالي تدفقات الاستثمارات إلى المنطقة.

وأوضح الزيودي أن الأرقام القياسية التي حققتها الإمارات في تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام تترجم مدى النجاح الذي حققته الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة وحرصها على تحويل دولة الإمارات إلى مركز دولي للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.

التعافي الكامل

وتابع بتعافي الاقتصاد المحلي التام من الآثار المترتبة على الجائحة العالمية وتخطيه المعدلات المسجلة قبل الجائحة، وذلك بفضل الإجراءات والجهود التي نفذتها الدولة بشأن الاستجابة الاستباقية لتحديات الجائحة وهو ما عزز الثقة الدولية في سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام بل علامة واضحة على تطور اقتصادها .

والذي تضاعف في غضون 52 عاماً منذ تأسيس الدولة نحو 20 مرة، مما أدى إلى ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي مركزاً دولياً للأعمال يتمتع بالحداثة والتنوع وتعدد الجنسيات.

وأكد الزيودي سعي الإمارات نحو أشكال جديدة من الاستثمار، وقطاعات اقتصادية جديدة يمكن استحداثها وتطويرها فيما تركز على القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا المالية والتقنيات الزراعية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدم وهو ما يلبي الاحتياجات المتطورة للاقتصاد العالمي.

الاستثمار في الاستدامة

وتطرق الزيودي لرؤية الدولة نحو الاستثمار في الاستدامة بالتزامن مع استضافتها (كوب28) حيث تحرص على ضخ الاستثمارات حول العالم في مشاريع الطاقة المتجددة واستثمرت الإمارات حتى الآن 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة عبر القارات الست، وتواصل الشراكة مع العديد من دول العالم لزيادة قدرات هذه الدول في هذا القطاع الواعد أينما كانت هناك حاجة لذلك.

فيما أرست شراكة الإمارات لتسريع الطاقة النظيفة مع الولايات المتحدة استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتطوير 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، فيما تتضمن محفظة الإمارات لاستثماراتها الخارجية على هذا الصعيد العديد من المشاريع الجديدة، منها تطوير مزرعة رياح برية في مصر ومحطة للطاقة الشمسة بقدرة كبيرة في إندونيسيا إلى جانب حزمة من المشاريع في عدد من الوجهات الدولية.

وأضاف: إنه في المقابل فقد باتت الإمارات قبلة لشركات تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة بهدف التوسع والنمو ضمن بيئة أعمال محفزة تتقبل الأفكار الخلاقة التي تركز على المستقبل.

وأكد الزيودي، على مواصلة الإمارات التزامها بتبني الابتكار والتطور ومع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار، كما تواصل ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لجميع أشكال رأس المال، سواء كانت بشرية أو تكنولوجية أو مالية.

مشاريع متقدمة

وأكد أحمد الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الدولة شهدت طفرة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع ارتفاع 10 % مقارنة بالعام 2021، فيما ارتقت الدولة خلال العام الماضي إلى المركز 16 من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تعد رابع أكبر دولة في العالم في احتضان المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن ما يقرب من 1000 مشروع جديد طموح.

وتوضح بيانات الناتج المحلي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري نجاح وفعالية جهود التنويع الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 3.9 % في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بـ 6.1 % لترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى نحو 53 % مدعوماً بقوة الأداء في قطاعات رئيسية.

استثمارات نوعية

تواصل أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وأسهمت التحديثات في البيئة التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي 100 %، في ترسيخ المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي. كذلك، رسخت أبوظبي ريادتها في الابتكار التكنولوجي. وأدت هذه العوامل إلى جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وما زالت تجتذب المزيد منها، حسبما توضح العديد من المؤشرات.