دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرصيف الجديد لموانئ دبي العالمية بطول 330 متراً في محطة «نافا شيفا غيتواي» في ميناء جواهر لال نهرو بجمهورية الهند الذي يعتبر المنفذ البحري الرئيس في الهند.

جاء ذلك خلال إزاحة سموه الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الرصيف بمناسبة إعلان موانئ دبي العالمية عن سعيها لاستكشاف فرص في الهند خلال السنوات القادمة تفوق قيمتها مليار دولار أميركي في حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في مومباي حضره لفيف من رجال الأعمال والاقتصاد وكبار الشخصيات والمسؤولين في كلا البلدين.

وثمن سموه خطوات موانئ دبي العالمية في استراتيجيتها الاستثمارية بالهند، والتي تأتي في إطار تعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وتغطي استثمارات المجموعة الجديدة مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حالياً. وتعد موانئ دبي العالمية المشغل العالمي الأجنبي الوحيد في الهند، حيث قامت حتى الآن باستثمار رأس مال بلغ 1.2 مليار دولار في أعمالها التي نجحت من خلالها في الاستئثار بحصة سوقية من تجارة الحاويات تبلغ 30 بالمئة.

وأعلنت موانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية أمس عن سعيها لاستكشاف فرص في الهند خلال السنوات القادمة تفوق قيمتها مليار دولار أميركي.

وتعد الموانئ دبي العالمية المشغل العالمي الأجنبي الوحيد في الهند حيث استثمرت حتى الآن رأس مال بلغ 1.2 مليار دولار من خلال 6 عقود امتياز لموانئ، ونجحت بالاستئثار بحصة سوقية من تجارة الحاويات تبلغ 30 بالمئة. وتغطي استثمارات المجموعة الجديدة مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حالياً.

تعزيز الدور العالمي للدولة في تطوير الاقتصاد الدولي

أشار سلطان أحمد بن سليم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي إلى أن استثمارات الشركة في الهند تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دورها العالمي في الارتقاء بمستوى تطوير وإدارة الموانئ العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تعزيز الدور العالمي للدولة في تطوير الاقتصاد الدولي، من خلال مشاركة تجربتها الرائدة في الارتقاء بمستوى أداء الاقتصاد الوطني مع الدول الشقيقة والصديقة، ونشر الإبداع والابتكار الذي تميزت به الإمارة في هذا المجال على المستوى العالمي، خاصةً في قطاع الصناعة البحرية والنقل واللوجستيات على امتداد محفظة أعمال الشركة العالمية، التي تضم 70 محطة بحرية وبرية في 31 بلداً عبر قارات العالم الست بكفاءة غير مسبوقة في الأداء والتشغيل.

وقال في هذا الإطار: «نؤكد في هذه المناسبة التزامنا بتمكين نمو الهند وتطورها الاقتصادي عبر أعمالنا في هذه الدولة، حيث قمنا منذ بدء عملياتنا التشغيلية هناك باستثمار أكثر من مليار دولار أميركي والمساهمة بأكثر من 30 في المئة من تجارة الحاويات في الهند».

وأضاف: «سيعزز الرصيف الجديد بطوله البالغ 330 متراً في محطة «نافا شيفا غيتواي» من حضور «موانئ دبي العالمية» في ميناء جواهر لال نهرو، ونظراً لكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم ولديها طبقة وسطى مزدهرة، فإنها تمتلك إمكانات واسعة للنمو في قطاع النقل البحري. وستدفع محطة نافا شيفا غيتواي نمو الهند حيث ستوفر للعملاء القدرة على تنمية أعمالهم التجارية».

وأشار بن سليم إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند تعود إلى سنوات طويلة من التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما فيها المجالات الاقتصادية والتجارية، ويعود تاريخها إلى قرون كثيرة منذ أن كانت التجارة النشاط الاقتصادي الوحيد للتعاون بين دول العالم، وذلك بحكم الموقع المميز الذي يتبوؤه البلدان على خطوط التجارة البحرية العالمية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار خلال عام 2015، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 60% خلال خمس سنوات ليصل إلى 100 مليار دولار تقريباً في عام 2020، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين وحرصهما على رفع قيمة التبادل التجاري.

وأوضح أن الهند تبوأت موقع الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي لعام 2015، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 73.86 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 توزعت بين 41.73 مليار درهم واردات، و14.54 صادرات، و17.59 إعادة التصدير، ما يعكس مدى التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية .