فازت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً بجائزة الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي عن ممارساتها في مكافحة الاحتيال في القطاع الحكومي .

حصلت الهيئة على الجائزة من جمعية المدققين الداخليين في الدولة ضمن فعاليات الدورة السابعة لجائزة الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي، والتي عُقدت خلال المؤتمر الإقليمي الحادي والعشرين للتدقيق الإقليمي.

وتم استلام الجائزة خلال فعالية حضرها أكثر من 1500 متخصص في التدقيق الداخلي العالمي وكبار المديرين التنفيذيين وصناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.

وشمل العرض المقدم من الهيئة للجائزة العديد من الممارسات المبتكرة بما في ذلك إطار عمل الهيئة الشامل لمكافحة الاحتيال ودعم إطار الحوكمة ، ونظام الإبلاغ عن المخالفات ” الإبلاغ من أجل الحماية “، وتطبيق تحليل البيانات، وقد اتبعت الهيئة النهج المرن الذي يعكس الابتكار والتعاون والاستباقية والالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية.

وقالت آمنة فريدون، مدير إدارة التدقيق في الهيئة: “تعكس هذه الجائزة التزام الهيئة الثابت وجهودها الحثيثة لتنفيذ مهامها الرقابية من خلال تطبيق إطار حوكمة متكامل والمساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون هيئة رقابية نووية رائدةً دولياً.. وتتبنى الهيئة تقنيات متطورة و أنظمة ذكية من شأنها أن تساعد في دعم أنشطتها الرقابية ، بما في ذلك نظام الإبلاغ عن المخالفات ” الإبلاغ من أجل الحماية “ الذي يشمل البلاغات المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي والضمانات إضافة إلى بلاغات الاحتيال وسوء السلوك”.

يُذكر أن نموذج الحوكمة الخاص بالهيئة يستند على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة، وُصمم لتعزيز ثقافة التميّز والكفاءة عبر كافة مستويات الهيئة ، وتلتزم الهيئة بتطبيق دليل مكافحة الاحتيال ودليل حوكمة مجلس الإدارة في الحكومة الاتحادية.