قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وقال البنك إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25% على الإيداع، 17.25% على الإقراض.

كانت توقعات أغلب المحللين تشير إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة، خلال اجتماع اليوم، وهو الأول هذا العام، من أجل كبح التضخم الذي يزيد على 30%.

وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25% على الإقراض، 16.25% على الإيداع في نهاية العام، قبل أن يقرر زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق من العام الحالي.

وأشار المركزي المصري، في بيان لجنة السياسة النقدية، اليوم، إلى أن الزيادات التراكمية التي أقرها في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي تستغرق وقتاً للتأثير في معدلات التضخم.

وأضاف أن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة يهدف إلى تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مسار العائد الأساسي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.

وأشار إلى أن سياسته الاستباقية الخاصة برفع الفائدة تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف البالغ 7 في المئة يزيد أو يقل بمقدار نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.