رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “الإثنين” مشروع قرار قدّمته روسيا يدعو إلى تشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة” في عمليات تخريب تعرض لها خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في سبتمبر الماضي.

وحصد النص المدعوم من الصين ومن دول غير أعضاء في المجلس “بيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا ونيكارغوا وفنزويلا وسوريا” ثلاثة أصوات “روسيا والصين والبرازيل”، فيما امتنع بقية الأعضاء الـ12 عن التصويت.

ولتبني النص يتعيّن أن يصوّت لصالحه تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي عضو دائم في المجلس حق النقض “الفيتو” ضدّه.

ويطالب النص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل اللجنة بغية “إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومحايد في كل جوانب تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، بما في ذلك تحديد المرتكبين والمخططين والمنظمين والمتواطئين”.

وبرّرت روسيا طلبها بالتأكيد على أنها استُبعدت من التحقيقات التي أجرتها السويد وألمانيا والدنمارك، علما بأن ستوكهولم وبرلين وكوبنهاغن رفضت الاتهام الروسي.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “لدينا شكوك كبيرة وذات أسس قوية حول موضوعية التحقيقات الوطنية التي تجريها دول أوروبية معينة وشفافيتها”، مشيراً أيضًا إلى “شكوك” حول الإجراءات التي تم تنفيذها تحت غطاء التحقيقات “لطمس الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة”.

وتابع “أعتقد أنه بعد تصويت اليوم، باتت واضحة الشبهات حول من يقف وراء تخريب نورد ستريم”.

ورفض العديد من أعضاء المجلس طرح تشكيل لجنة دولية، مؤكدين ثقتهم في الدول الثلاث التي تجري التحقيقات، ونددوا بمحاولة روسيا صرف الانتباه عن أوكرانيا.

وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن القرار كان “محاولة لضرب مصداقية التحقيقات الوطنية  وإلحاق الضرر بنتائجها المستقبلية إذا لم تأت متوافقة مع الرواية السياسية الروسية المحددة مسبقا”، رافضا “بشدة الاتهامات الروسية التي لا أساس لها” ضد الولايات المتحدة.

بعد نحو ستّة أشهر على الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، لم تتّضح بعد هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع تحت الماء.