نظمت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية مختبراً ابتكارياً حول «تعزيز آلية تنفيذ الأحكام القضائية والحلول الممكنة للابتكار» برعاية وحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وبالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2023. وتضمن المختبر محاور عدة أبرزها التحدي التشريعي ومناقشة التحديات والتحدي الإجرائي التقني والإداري.

وقال الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية في كلمته خلال افتتاح المختبر إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية بالدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وبما يحقق ويدعم رؤية وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 والمتمثلة في تطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.

وتطرق الكعبي إلى ما يمثله تنفيذ الأحكام القضائية من أهمية في العملية القضائية، باعتباره الحلقة الأخيرة في الوصول إلى الحقوق، وقال: لقد تم خلال العام 2022 قيد عدد 9372 ملف تنفيذ في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية مقارنة بـ 5043 ملف تنفيذ في العام 2021 بنسبة زيادة 54 %، ‎وتلقينا عدد 134398 طلباً في قسم التنفيذ في العام 2022 مقارنة بـعدد 93619 طلباً في عام 2021 بنسبة زيادة 70 ‎%‎، وهذه الزيادة في أعداد الملفات والطلبات، أوجدت لدينا العديد من التحديات، التي عملنا على إيجاد الحلول المناسبة والمبادرات والمشاريع لتسهيل عملية التنفيذ القضائي، ووصول المتقاضين إلى حقوقهم بأسرع طرق ممكنة.

وخصص المختبر الابتكاري لموضوع تعزيز آلية تنفيذ الأحكام القضائية والحلول الممكنة من خلال الحلول الابتكارية والأفكار الإبداعية، التي يطرحها القائمون على العمل في أقسام التنفيذ في المحاكم وكذلك أعضاء السلطة القضائية، والمحامين والأكاديميين والشركاء، لتكون جميع أفكارهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، تحت نظر القائمين على تطوير العملية القضائية، والذين لا يألون جهداً في إيجاد حلول لجميع المعوقات والمضي قدماً في تخصيص العديد من الخدمات وتحقيق السرعة والجودة في تنفيذ الأحكام القضائية.. وفي ختام المختبر قام معالي وزير العدل بتكريم عدد من شركاء الوزارة ومحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.

حضر المختبر إلى جانب معالي وزير العدل، قيادات الوزارة ورؤساء وقضاة محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، وعدد كبير من القضاة والمحامين والموظفين، وأساتذة وطلبة كليات القانون، وشركاء المحكمة.