قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الضبطية القضائية هي إحدى الصلاحيات المخولة لبعض موظفي هيئة المعاشات بقرار من وزير العدل لمراقبة تنفيذ أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية فيما يخص التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه وضمان تنفيذ بقية الأحكام المتعلقة بالتزامات صاحب العمل التأمينية تجاه المؤمن عليه على نحو صحيح.

وأوضحت الهيئة أنه ينبغي على صاحب العمل الالتزام بتقديم كافة بيانات التحاق الموظفين بالمؤسسة وانتهاء خدماتهم وتعديلات الرواتب إن وجدت، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام إلا إذا سرت هذه الزيادة بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليه في القطاع الحكومي فإنها تؤدى بناء على راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.

وأكدت أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام بياناً برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة.

وأشارت الهيئة إلى أنه ينبغي على صاحب العمل أن يحتفظ بجميع السجلات المالية المتعلقة برواتب العاملين، وكذلك الاحتفاظ بالسجلات الإدارية للموظفين بما فيها قرارات التعيين وعقود العمل والإجازات وإنهاء الخدمة وغيرها، بحيث يتمكن ضباط التفتيش من الهيئة من الاطلاع عليها إذا دعت الحاجة لذلك حسب طلبهم، كما ينبغي تحديد صاحب العمل لعناوين مقار شركاته بشكل صحيح والأفرع وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها.