ركزت مجموعة عمل «المجتمع» التي ترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على كيفية تنويع مصادر دخل الأسر الإماراتية، وضمان استدامة الرفاهية الاجتماعية في مرحلة ما بعد النفط، تماشياً مع النهج الذي اعتمدته الدولة منذ قيامها بإعطاء الأولوية لرفعة الوطن ورفاهية المواطن.
وشملت المحاور الرئيسية التي تناولتها مجموعة العمل في نقاشاتها كلاً من : سبل الحفاظ على الرفاهية الاجتماعية، تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.
ففي محور «استدامة الرفاهية» ناقشت مجموعة العمل الحلول الأنسب لتفعيل مؤسسات التأمينات الاجتماعية بما يضمن استدامتها، والبرامج والسياسات الاستباقية التي يمكن تطبيقها لرفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وكيفية تعزيز الثقافة المالية وثقافة الادخار لدى مختلف فئات المجتمع.
وناقشت مجموعة العمل ضمن محور «المشاركة في سوق العمل» كيفية زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل بالقطاعات الرئيسية والاستراتيجية، والسياسات التي يجب وضعها لرفع نسبة مشاركة مختلف فئات المجتمع (بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، المرأة، ذوو التعليم المحدود) في سوق العمل.
وركزت نقاشات مجموعة العمل أيضاً على تشجيع ريادة الأعمال، وكيفية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير حوافز لتشجيع المواطنين على دخول مجال ريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع المواطنين على الاستثمار في قطاعات المعرفة وخصوصاً في المجالات ذات الأولوية للدولة. وتبني هذه المقترحات على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية بدءاً بتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها للقيام بدور محوري في عملية التنمية، ودعم وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص متكافئة لهم.
كما حظيت قضية تحفيز المواطنين على ريادة الأعمال باهتمام كبير، حيث عملت الدولة ومن خلال برامج عديدة على تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لإنشاء مشاريع خاصة بهم، بما في ذلك الدعم المالي والنصح والاستشارات وحتى الأفضلية في المشتريات الحكومية. وإلى جانب ذلك يجري العمل بشكل مكثف على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
