تضمن مشروع القانون الاتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل، حزمة من العقوبات المشددة في حق كل من يزاول المهن الصحية دون الحصول على ترخيص، تصل إلى الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم مع الحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

ووفقاً للقانون فأنه يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لا تتوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، أو قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة.